"انقاذ مسرح المنصورة القومى" و"أنقذوا المنصورة" : قرار "محلب" بهدم المسرح كارثة فى حق التراث

أستنكر كل من حملة انقاد مسرح المنصورة القومي ومبادرة أنقذوا المنصورة المعنية بتراث المدينة ومثقفي مصر إعلان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أثناء تفقده لمبنى مسرح المنصورة القومي المجاور لمديرية امن الدقهلية يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2015 تكليفه لكل من وزيري الإسكان والثقافة بإعادة بناء مبنى مسرح المنصورة الأثري بعد أن أكدت التقارير بحسب وصفه "استحالة ترميمه وعدم جدواها" .
وأصدت الحملة والمباردة بيانا أكدوا فيه أن أي محاوله لهدم المبنى الأثري الذي يحمل قيم معمارية وفنية وتاريخية كبيرة تعود لأواخر القرن التاسع عشر وترمز لتاريخ المدينة الثقافي ودورها الممتد كمنارة للثقافة في دلتا نيل مصر تحت أي دعوات سيقف أمامها جموع مواطني المحافظة ومحبي المسرح والتراث والمثقفين بكافة أنحاء الجمهورية، والذين سبق وان قاموا بحملة جمع توقيعات كبيرة ضد قرار هدم المسرح الذي أصدره حي غرب المنصورة عقب تفجير مبنى مديرية الأمن المجاور له في 24 ديسمبر 2014.
وأوضح البيان انه إلغاء القرار استجابة لضغوط الحملة الشعبية، أثنت عليها حينها وزارة الثقافة، وكانت وزارة الثقافة قد استلمت المبنى بالكامل منذ أشهر قليلة بعد إن كانت تتشارك ملكيته مع عدة جهات أخرى بهدف ترميمه بالكامل واستعادة قيمته التراثية والفنية وقد كان المبنى قد تأثر جزئيا بالانفجار، وتمت معاينته وتم إصدار قرار بترميمه وإعادته لما كان عليه ومن ثم تحويله داراً لأوبرا المنصورة، وبمجرد أن استلمت الوزارة المبنى تبدل موقفها من ترميم المبنى للسعي لهدمه وإعادة بنائه ليحتوي على جراجات تحت الأرض واستخدامات أخرى لم يُعد المبنى الأثري ذو 146 عاما بوجهة نظر الثقافة قابل على تلبيتها ضاربة بقيم المبنى التي سبق وانتفضت للدفاع عنها عرض الحائط.
وأكدا كل من مبادرة أنقذوا المنصورة وحملة إنقاذ مسرح المنصورة لمواطني المدينة ومحافظة الدقهلية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات التراث ومحبي مسرح المنصورة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية لحماية المبنى الأثري المسجل كمبنى ذو قيمة متميزة والذي يخضع لقانون 144 لسنة 2006 ويحظر هدمه.
ووجه البيان تساؤلا عن حجم الإنفاق وإهدار المال العام الذي تم خلال العام ونصف الماضية على أعمال الصلب والدعم لمبنى "يُستحال ترميمه" بحسب التقارير كما ذُكر على لسان رئيس مجلس الوزراء في تصريحاته الأخيرة وهي ما تتعارض مع التقارير التي سبق وأصدرها أساتذة كلية هندسة المنصورة والذي تؤكد قابلية المبنى للترميم وإمكانية إعادته لوضعه الأصلي!.
فى الوقت نفسه، تسأءلت كل من الحملة والمبادرة أيضا عن مصير المنحة المالية التي قدمها السلطان قابوس سلطان سلطنة عُمان لوزير الثقافة السابق محمد صابر عرب آنذاك وهي ثلاثة ملايين ريال عماني وتعادل ستين مليون جنيهاً الآن وقد تم تخصيصها لترميم مسرح المنصورة الأثري. ونتساءل عن أوجه إنفاقها منذ تسلمها وحتى الآن.
وشددا كل من مبادرة انقذوا المنصورة وحملة انقذوا مسرح المنصورة القومي أن مبنى المسرح هو ملك أصيل لأبناء مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية على مدار أجيال متعاقبة ويشكل جزءا من تاريخهم والصورة الرمزية لمدينتهم منذ أن كان قصرا لبلدية المنصورة, وإن وزارة الثقافة المصرية لا تملك سوى حق إدارته دون التصرف فيه بالهدم وإعادة البناء دون الرجوع اليهم .
وأختتم البيان بالتأكيد على أنه فى حال تنفيذ قرار الهدم سيقف جموع المواطنين والمثقفين بالمحافظة دائما مُدافعين عن تراث مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية التي هي حق وإرث نسلمه للأجيال القادمة.