مثقفو المنصورة يحذرون "محلب" من أي محاولة لهدم المسرح القومي

استنكرت حملة "انقاد مسرح المنصورة القومي"، ومبادرة " أنقذوا المنصورة" المعنية بتراث المدينة، إعلان رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أثناء تفقده لمبنى مسرح المنصورة القومي المجاور لمديرية أمن الدقهلية تكليفه لكل من وزيري الإسكان، والثقافة، بإعادة بناء مبنى مسرح المنصورة الأثري بعد أن أكدت التقارير "استحالة ترميمه وعدم جدواها".
أصدرت الحملتين بيانًا مشتركًا قالت فيه، إن أي محاوله لهدم المبنى الأثري الذي يحمل قيم معمارية وفنية وتاريخية كبيرة تعود لأواخر القرن التاسع عشر، وترمز لتاريخ المدينة الثقافي، ودورها الممتد كمنارة للثقافة في دلتا نيل مصر تحت أي دعوات سيقف أمامها جموع مواطني المحافظة، ومحبي المسرح والتراث، والمثقفين بكافة أنحاء الجمهورية، والذين سبق، وأن قاموا بحملة جمع توقيعات كبيرة ضد قرار هدم المسرح الذي أصدره حي غرب المنصورة عقب تفجير مبنى مديرية الأمن المجاور له في 24 ديسمبر 2014."
أشار البيان، إلى أنه تم إلغاء القرار استجابة لضغوط الحملة الشعبية، أثنت عليها حينها وزارة الثقافة، وكانت وزارة الثقافة قد استلمت المبنى بالكامل منذ أشهر قليلة بعد إن كانت تتشارك ملكيته مع عدة جهات أخرى بهدف ترميمه بالكامل واستعادة قيمته التراثية والفنية، وكان المبنى قد تأثر جزئيًا بالانفجار، وتمت معاينته، وإصدار قرار بترميمه وإعادته لما كان عليه، ومن ثم تحويله داراً لأوبرا المنصورة، وبمجرد أن استلمت الوزارة المبنى تبدل موقفها من ترميم المبنى للسعي لهدمه، وإعادة بناءه ليحتوي على جراجات تحت الأرض، واستخدامات أخرى لم يُعد المبنى الأثري ذو ال146 عامًا بوجهة نظر الثقافة قابل على تلبيتها ضاربة بقيم المبنى التي سبق وانتفضت للدفاع عنها عرض الحائط.
وذكر البيان، أنهم "بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الثقافة، ورئيس دار الأوبرا المصرية لحماية المبنى الأثري المسجل كمبنى ذو قيمة متميزة، والذي يخضع لقانون 144 لسنة 2006 ويحظر هدمه.
وتساءل عن " مصير المنحة المالية التي قدمها السلطان قابوس سلطان سلطنة عُمان لوزير الثقافة السابق محمد صابر عرب آنذاك، وهي 3 ملايين ريال عماني، وتعادل 60 مليون جنيهاً الآن وقد تم تخصيصها لترميم مسرح المنصورة الأثري، وأوجه إنفاقها منذ تسلمها وحتى الآن.
شدد البيان، على أن مبنى المسرح، هو ملك أصيل لأبناء مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية على مدار أجيال متعاقبة، ويشكل جزءً من تاريخهم والصورة الرمزية لمدينتهم منذ أن كان قصرًا لبلدية المنصورة، وإن وزارة الثقافة لا تملك سوى حق إدارته دون التصرف فيه بالهدم وإعادة البناء دون الرجوع إليهم.