أكد الرئيس محمد مرسي أن السبب الرئيسي في إصدار الإعلان الدستوري جاء من منطلق خطورة الوضع الراهن، ومن أجل استقرار الوطن وأمنه. وأضاف الرئيس في خطابه للأمة مساء الخميس، أن الرئاسة رصدت اجتماعات في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل الذي خرج براءة ونقل ما يدور بداخلها، أحد المشاركين فيها، وهو ما كان سبباً كافياً لإصدار الإعلان. وقال مرسي: أعلنت من قبل أن تحصين الإعلانات الدستورية والقرارات لم يقصد به منع القضاء من ممارسة حقه أو منعه من الطعن علي القرارات أو القوانين إذا كانت محلاً للطعن. وأكمل: "لن يتم اللجوء إلي التحصين إلا سوي ما يتصل بأعمال السيادة التي تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم وما يحدد هذه الاعمال هو ما استقر عليه القضاء المصري العادل". وأكد أنه يحترم حق التعبير عن الرأي، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد أن يعمد على القتل والتخريب وتدبير بالليل للقتل والتخريب وترويع الامنين وتخريب المنشآت العامة. مشددا علي أن التظاهر لا يعني الاعتداء علي المنشآت او طريق يمر منه المارة او تعطيل الانتاج او تشويه صورة مصر، مضيفا ان حق التظاهر السلمي مقبول. وقال:"من المؤسف ان بعض المقبوض عليهم في الاحداث لديهم روابط عمل او اتصال ببعض من ينسبون انفسهم للقوي السياسية وبعظهم من المستأجرين مقابل مال دفع لهم كشفت عن ذلك التحقيقات واعترافهم من اعطي لهم المال ووقف يدعمهم وذلك حدث منذ فترة طويلة في المرحلة الانتقالية".