النص الكامل لكلمة الرئيس مرسي تعليقا على أحداث الاتحادية

قال الرئيس محمد مرسي، في كلمة بثها التليفزيون المصري، "بقلب يعتصره الألم على الدماء التي سالت أمام مقر رئاسة الجمهورية، في اليومين الماضيين، إنني أشعر بحق كل مواطن مصري على واجبي نحوهم، مؤيدا كان أم معارضا، لأن الوطن وأبناءه عندي وحدة واحدة، لا يفرق بينهم، بحق السلامة من العدوان".
واستطرد: "لا أفرق بين أبناء الوطن في ذلك أيا كان الدين، أو الانتماء سياسي. لقد جرت هذه الأحداث الأليمة تحت ستار من الخلاف السياسي الأصل فيه أن يحل بالحوار، وأن يتم الوصول فيه إلى كلمة سواء، تحقق مصلحة الوطن التي كنا نحن طويلا عبر سنين من التهميش ضد المواطنين لنظام سقط برموزه، ولن يعود".
قال محمد مرسي خلال خطابه، الذي بثه التليفزيون المصري: "لابد وأن ننزل جميعا على إرادة الشعب، وهذه الإرادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة ولكن بالحوار والسكينة التي تنزل فيها الأقلية على رأي الأغلبية، وهذه هي الديوقراطية، متجاوزين في ذلك المصلحة الخاصة".
وأضاف: "ما كنت أتمنى حدوث الاعتداءات بين أبناء الوطن".
وقال الرئيس، إن الشعب المصري العظيم الواعي الذي يعرف قيمته، وتاريخه وحضارته، ومعتقداته، وبقدر عظمة هذا الشعب وإمكانياته، يستطيع الخروج من الكبوة مهما كانت التحديات.
وتابع: "أوجه حديثي إلى من عارضني، بشرف، أدافع عن الشرعية، وبدا في ذلك ثمنا غاليا، وأي ثمن أغلى من الحياة، أقولها صريحة وواضحة، إن كنا نحترم حق التعبير السلمي، الذي هو حق أصيل للجميع، فلن أسمح أبدا بالقتل والتخريب، ولن أسمح لأحد بأن يعمد للتدبير إلى القتل والتخريب، وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة، أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم".
وأكد أن بعض المتظاهرين اعتدوا على سيارات رئاسة الجمهورية يوم 4 ديسمبر، وإن أحد السائقين سقط ولا يزال نزيل المستشفى، مضيفا أن التظاهر السلمي لا يكون بتعطيل الطرق أو الاعتداء على المنشآت العامة، وأن العنف حدث بسبب بعض المندسين، ولن يفلتوا من العقاب.
وأضاف: "أمس كان يوما أسوأ حيث تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالخرطوش، وقنابل الغاز، ولقي 6 من شباب مصر الأطهار مصرعهم، وأصيب أكثر من 700 رجل وامرأة، منهم 17 بطلقات نارية، و62 بطلقات الخرطوش، واستمر التحريض والإرهاب حتى صباح اليوم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أكثر من 80 يوما، والنيابة تحقق مع بعضهم الآن، ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط مع القوى السياسية، وبعضهم الآخر مستأجر".
وقال مرسي، إننا قد رأينا قبل ذلك حديثا مجهلا عن الطرف الثالث في أحداث ماسبيرو المؤسفة، وأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب وبورسعيد، ولم يتمكن أحد من أن يصل إلى هذا الطرف الثالث. إن هؤلاء المقبوض عليهم، 80 واحدا من الذين استخدموا السلاح أمس، واعترافاتهم، سوف تعلنها النيابة العامة، وستعلن نتائجها التي تُجرى الآن في هذه الوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ومموليها في الداخل كانوا أم في الخارج.
وأضاف "إنني بكل وضوح، أميز تمييزا شديدا بالقانون، بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية والمعارضة لنص مشروع الدستور، أميز بين كل هؤلاء لأن هذا أمر طبيعي ومتفق عليه، وهذا أمر مقبول، هكذا تكون المعارضة بكل أنواعها.. أميز بين هذا ومن ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق، الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء".
وتابع: "أميز بين كل أنواع المعارضة التي ذكرتها، وبين من ينفقون أموالهم الفاسدة لحرق الوطن وهدم بنيانه، ولذلك فإنني أتواصل بكل رحابة صدر وسعة أفق مع النوع الأول، ونطبق القانون بكل حسم على النوع الثاني".
وقال، لقد كان الإعلان الدستوري محركا لبعض الاعتراضات القانونية، وهو أمر مقبول، أما الذين استغلوا هذا باستخدام العنف وأجروا بلطجية بمالهم الفاسد، فقد آن الأوان أن يُحاسب هؤلاء.
واستطرد: "أن الدوافع التي دفعتني إلى إصدار هذا الإعلان كانت ولازالت خطرا على استقرار الوطن وأمنه، وكان هناك اجتماع في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل، ونقله بعض المشاركين فيها، سببا كافيا، لإصدار الإعلان الدستوري".
قال مرسي، خلال خطابه، إن تحصين قراراته والإعلان الدستوري لم يُقصد به منع القضاء من ممارسة حقه أو الطعن على قراراته، مضيفا: "لن أستخدم هذا الحق إلا في ممارسة أعمال السيادة، والذي يحقق هذه الأعمال هو ما استقر عليه القضاء العاقل المستقل.
وتابع: "أن واجبي لحماية الوطن والمواطنين هو ما دفعني إلى إصدار هذا الإعلان، ولحماية مؤسسات الدولة من العبث بها، أو التفريغ من مضمونها، وسأقوم بهذا الواجب مهما كانت الظروف".
قال الرئيس محمد مرسي، في خطابه، إن الإعلان الدستوري وجميع آثاره ستعلن بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء، سواء أكانت بنعم أم بلا، لكن أردت بهذا الإعلان أن أصل إلى مرحلة إنجاز الدستور، وإلى إجراء الاستفتاء عليه، وإلى تهيئة الفرصة لهذا الشعب العظيم لأن يقول كلمته، وبعدها، لا نعقب والكل يخضع لهذه الإرادة.
وأضاف "لقد أنفقت، وأنفق العديد من أبناء الوطن، على الرغم من كل هذه الأحداث، وقتا طويلا للوصول إلى صيغ توافقية للمسائل التي تشغل بال المصريين كافة، مع الرموز الوطنية والسياسية ومع الكنيسة المصرية ومع بعض الأحزاب، وأسفر ذلك كله عن دعوة للحوار الشامل المنتج، أوجهها إلى كل الرموز والقوى السياسية وشباب الأحزاب والثورة، لنجتمع معا يوم السبت القادم 8 ديسمبر 2012 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر بمقر رئاسة الجمهورية للتوصل إلى اتفاق كامل وموحد للأمة، نخرج به جميعا من ضيف الفرقة والنزاع، والاقتراحات المطروحة منها استكمال مجلس الشورى، قانون الانتخابات القادمة وكيف ستكون، وأيضا من الأمثلة المطروحة للنقاش، كيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء سواء أكانت كلمة الشعب نعم أم لا".
قال مرسي، خلال خطابه، إن الدماء التي سالت خلال الأحداث الماضية لن تذهب سدى لأن التحقيقات تجري الآن، مضيفا أنه يتقدم بالعزاء لأهالي الشهداء. وأنه يحتسبهم عند الله، كما دعا للمصابين.
وأكد أن الدولة تستعد لإجراء الاستفتاء في موعده.