مرسي: ما يدبره أحد المتهمين بموقعة "الجمل" كان سببا كافيا لإصدار الإعلان الدستوري

قال الرئيس محمد مرسي، في كلمة بثها التليفزيون المصري، إننا قد رأينا قبل ذلك حديثا مجهلا عن الطرف الثالث في أحداث ماسبيرو المؤسفة، وأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب وبورسعيد، ولم يتمكن أحد من أن يصل إلى هذا الطرف الثالث. إن هؤلاء المقبوض عليهم، 80 واحدا من الذين استخدموا السلاح أمس، واعترافاتهم، سوف تعلنها النيابة العامة، وستعلن نتائجها التي تُجرى الآن في هذه الوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ومموليها في الداخل كانوا أم في الخارج.
وأضاف "إنني بكل وضوح، أميز تمييزا شديدا بالقانون، بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية والمعارضة لنص مشروع الدستور، أميز بين كل هؤلاء لأن هذا أمر طبيعي ومتفق عليه، وهذا أمر مقبول، هكذا تكون المعارضة بكل أنواعها.. أميز بين هذا ومن ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق، الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء".
وتابع: "أميز بين كل أنواع المعارضة التي ذكرتها، وبين من ينفقون أموالهم الفاسدة لحرق الوطن وهدم بنيانه، ولذلك فإنني أتواصل بكل رحابة صدر وسعة أفق مع النوع الأول، ونطبق القانون بكل حسم على النوع الثاني".
وقال، لقد كان الإعلان الدستوري محركا لبعض الاعتراضات القانونية، وهو أمر مقبول، أما الذين استغلوا هذا باستخدام العنف وأجروا بلطجية بمالهم الفاسد، فقد آن الأوان أن يُحاسب هؤلاء.
واستطرد: "أن الدوافع التي دفعتني إلى إصدار هذا الإعلان كانت ولازالت خطرا على استقرار الوطن وأمنه، وكان هناك اجتماع في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل، ونقله بعض المشاركين فيها، سببا كافيا، لإصدار الإعلان الدستوري".
التصنيفات | التتبع