الرئيس: لست ديكتاتورًا وأردت تنزيه القضاة

قال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إن إقالة النائب العام جاءت لتلبية مطالب الثوار بعد أن رفعت كافة المظاهرات الإقالة كمطلب ثورى، كإسقاط نظام مبارك.
وقال الرئيس خلال حواره مع التليفزيون المصري مساء اليوم الخميس إن القرار تأخر بعض الشيء لظروف المرحلة، لكن الأمر حاليًا لم يعد يحتمل التأخير أكثر من ذلك لداوفع وعوامل حقيقية مثل إعادة محاكمة قتلة الثوار والبحث عن القتلة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن ذلك يحقق الحفاظ علي مؤسسات الوطن إلي أن يقر الدستور الجديد.
ولفت الرئيس إلى أن السلطة القضائية مستقلة ودورها الاساسي الحكم بما هو موجود بالدستور والقانون، مؤكدًا أن القانونيين لا يشرعون وإنما يحكمون بما يشرع لهم، قائلا: "عندما أصدر تشريعًا حتي ولو فيه عوار ليست مسئوليتهم، وليس عليهم غبار أن يقولوا رأيهم في مجال القانون وليس التشريع".
وأكد الرئيس أنه أراد بالإعلان الدستوري أن يجعل القضاة ليس لهم علاقة بالجوانب السياسية وذلك لتنزيههم عن اي يكونوا طرفًا في اي نوع من انواع الخلاف.
وقال الرئيس: "الإعلان الدستوري هو ليس أول إعلان يصدر خلال المرحلة الانتقالية التي شهدت 5 إعلانات دستورية، كما أن الإعلان الأخير يحقق أهداف المرحلة القصيرة ولمدة مؤقتة سيسقط مباشرة بمجرد تصويت الشعب علي مشروع الدستور الجديد".
وأكد الرئيس أنه سعيد بالشعب المصري بالتعبير عن رأيه ورفض البعض الإعلان الدستوري في إطار المحافظة علي البلد ومشهد المعارضة صحي وإيجابي من المعارض يقول رأيه والمؤيد يقول رأيه، المعارضة مطلوبة حتي لا يتصور صاحب القرار ألا ينظر فيما يفعل وهذا ما فعلته وما أتحدث عنه.
وأشار الرئيس: "أشعر بالاستياء لاندساس من كان فاسدًا في النظام السابق ورموز الفلول وسط المتظاهرين، كما أننى قلت ووعدت من قبل بأن دم الشهداء في رقبتي وقد شكلت لجنة لتقصي الحقائق وجمع الأدلة وظهرت أدلة جديدة وبإجراءات صحيحة ليست استثنائية".
وتابع: "إعادة المحاكمة تحتاج إلى تشريع قانوني لكي تكون مضبوطة بالقانون فلسنا أمام استخدام سلطة ولكن نحن في حالة ثورية للبحث عن حق للشهداء".
وحول الاتهمات الموجهة بالديكتاتورية والسير علي خطي النظام قال الرئيس: "عانيت كثيرًا من فعل الديكتاتور والإجرام في حق الوطن والفساد، كما أن التعبير عن الرأي من خلال قنوات التعبير مقبول جدًا، ولكن لابد من البعد عن التخريب والعنف لأنه مخالف للقانون".
شاهد الفيديو