مرسي: لست ديكتاتورًا وأرفض تشبيهى بمبارك.. والإعلان الدستوري يحقق تطلعات الثورة

قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، "قبل أن نتحدث في أسباب الإعلان الدستوري علينا أن نرجع إلى الوراء قليلا"، مشيرا إلى أن الشعب المصري عانى طويلا حتى يصبح له رأي وهذا تحقق بفضل ثورة 25 يناير.
وأضاف مرسي خلال الحوار، الذي يذيعه التليفزيون المصرى: "الإحصائيات تقول إن 20 مليون مواطن خرجوا ليقولوا كلمة واحدة في 11 فبراير"، مشيرا إلى أنه كانت هناك أمانٍ كثيرة لكل الفصائل السياسية التي ليس لأحد فيها فضل في الثورة على الآخر.
وتابع: "الحمد لله الثورة نجحت في إسقاط النظام وانتقال السلطة بإرادة شعبية للمجلس العسكري حتى أجريت الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى"، مشددا على أن البلاد اجتازت صعوبات كثيرة لتحقيق هذه الأمنية.
واستطرد: "تم بعد ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية، التي فزت فيها بفضل الشعب المصري"، منوها إلى أن مصر وصلت لمرحلة ستنقل بها البلاد خطوة إلى الأمام.
ودافع مرسي عن الإعلان الدستوري، مؤكدا أنه يحقق تطلعات ثورة 25 يناير، في هذه المرحلة، مشددا على أن هذه المرحلة الاستثنائية قصيرة جدا وستكون استثنائية حتى انتخاب برلمان جديد.
وأضاف: "هذا الإعلان الدستوري منصوص على أنه لفترة قليلة"، موضحا أن الإعلان الدستوري، الذي صدر ليس الأول وإنما الخامس وسبق للمجلس العسكري إصدار عدة قرارات".
وأشار إلى أنه سعيد بالصورة الحضارية في ميدان التحرير والثوار الذين يعارضونه، منوها إلى أنه ما يحزنه اندساس فلول النظام البائد وسط الثوار.
ونوه إلى أنه أصدر الإعلان الدستوري لتحقيق وعده، الذي دعمه الشعب المصري من أجله وهو القصاص للشهداء، الذين يطالب الثوار المعتصمين في التحرير بدمائهم حتى الآن، نافيا أن الوضع ليس كما يبلوره البعض بأنه محاولة استبداد وإنما هي محاولة لإعادة الوضع الأمر في سياقه.
واستنكر مرسي تشبيهه بالرئيس المخلوع حسني مبارك، معتبرا أنه عانى شخصيا من غياب الحريات، وقال: "لست ديكتاتورا"، مشددا على أن الوضع الآن هو رئيس منتخب بإرادة شعبية وهو مسئول أمامه.
وأضاف: "أنا لا أصدر أحكاما ولا أتخطى مهمتي حتى يتم تحقيق مطالب الثورة"، منوها إلى أن الوضع الاستثنائي سيستمر حتى طرح الدستور على الشعب وموافقته عليه.
وأشار إلى أنه في حال رفض المواطنين للدستور فإنه سيعيد الكرة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد، وأكد أنه لا أحد يختلف على أن إقالة النائب العام مطلب ثوري حققه هو، منوها إلى أن القرار تأخر.
وأكد أن دور القضاة هو تطبيق القانون وليس التشريع، الذي انتقل له وهو كاره، على حد قوله، مشيرا إلى أن القاضي يحكم بما شرع لهم، وأن القاضي سلطة قضاء لا يشرع وإنما يحكم بما يشرع له.
وشدد مرسي على احترامه لقدسية القضاء، وأن القضاة لا غبار عليهم، منوها إلى أن صاحب الحق الوحيد في الاحتجاج على التشريع هم الشعب، الذي انتخب البرلمان، وذلك لأن الشعب مصدر السلطات.