إسلاميو "الشورى" يؤيدون إعلان مرسي.. ويحذرون من عودة "العسكرى"

أكد النواب الاسلاميون من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي بمجلس الشوري، علي احقية الرئيس محمد مرسي في اصدار الاعلان الدستوري الاخير، قائلين أن هذا الاعلان انقذ مصر من مؤامرة كانت تحيكها بعض الجهات لعودة المجلس العسكري مرة اخري، وأن هدف هذه القرارات حماية الثورة.
وقال طارق سهري وكيل المجلس عن حزب النور في جلسة اليوم "الأحد": " من حق أي مواطن ان يؤيد أو يعترض لكن ليس من حقه السب والقذف والاعتداء على الممتلكات"، مرجعاً هذا الهجوم إلي بعض السياسيين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، وكذلك النخب الحاقدة الذين تغلب عليهم الرئيس مرسي في انتخابات نزيهة".
وانتقد سهرى تغول المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية، وأشار الى ان الامور زادت خطورة بمحاولة هدم الجمعية التاسيسية، والمطالبة بعزل الرئيس المنتخب، وافعال البلطجة التي تتم تحت دعوى احياء ذكرى محمد محمود، مؤكدا ان هذا كله استوجب اصدار الاعلان الدستوري.
وتابع "الثورة صارت تئن من الذين هجروا اهدافها باحثين عن مصالحهم، وبناء الوطن لايتم عبر افشال الرئيس المنتخب".
وقال مصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى عن حزب الوفد، أن الهوة تتسع ودعا الرئيس إلى التدخل مع القوى الوطنية والقضاة للخروج من هذه الازمة، كما دعا القوى الوطنية ان تتحمل مسئوليتها في هذا الظرف الخطير، وان تبذل مساعيها لحل الازمة مع التسليم ان التظاهر حق مباح.
واضاف "يعز علينا ان نرى متظاهرين ضد الاعلان الدستوري يذهبون للتحرير، واخرين مؤيدين امام قصر عابدين واصفا هذا المشهد بالجلل والخطير."
وقال الدكتور عز الدين الكومي، أن ما صدر من الرئيس من اعلان دستوري هو وضع استثنائي خاص، وأصاف: "هناك مؤامرات داخلية وخارجية تهدف الي عودة المجلس العسكري الي الحكم. وتساءل: "الذين يتباكون عن ذهاب السلطة التشريعية للرئيس أليسوا هم الذين هللوا عندما قرر المجلس العسكري حل البرلمان".
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الرئيس منتخب وبانتخابه انتهت الفترة الانتقالية الثورية، وألت له صلاحيات مجلس الشعب لكن هل من حق مجلس الشعب ان يصدر اعلان دستوري، ورد الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس معقبا: "من حق مجلس الشعب ان يعدل الدستور".
وتابع الشهابي: "كان على الرئيس ان يعرض الاعلان على الشعب للاستفتاء عليه"، ودعا الى مصالحة وطنية يدعو لها الرئيس لمناقشة هذا الحدث الجلل.
وقال النائب الدكتور طارق مصطفى، علينا ان نؤكد على اخلاص الرئيس وتقليص الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر والانتهاء من الدستور واستكمال باقى المؤسسات، مشيرا الى ان هذه القرارات مؤقتة، فبعد فترة سيصبح هذا الاعلان لا محل له بعد اقرار الدستور.
وأدان العمليات" الارهابية" -علي حد وصفه - التي طالت مقرات حزبي الحرية والعدالة والوسط، وقال انه تصرف غير حضاري وطالب بمحاكمة المتورطين في هذه الاعمال.
وقال الدكتور ايهاب الخراط، قلنا اننا نحتاج آليات واضحة للعدالة الانتقالية، فالنائب العام الجديد لن يستطيع جلب حق الثوار وطالب بتطبيق قانون جرائم ضد الانسانية علي من قتلوا الثوار، وان يكون للجنة تقصى الحقائق صفة الضبطية القضائية، مشيرا الى ان تغيير النائب العام ليس هو المطلوب، والديمقراطية لا تتحق بانفراد اي انسان بالسلطات، واضاف يجب ان نقول اننا في حالة خطر شديد خاصة مع صدور قانون حماية الثورة، ودعا الى اعادة النظر في هذه القرارات.
وقال الدكتور سعد عمارة، كثير من القوى المحتجة اليوم كان لها ذات المطالب التي لباها الاعلان الدستوري الاخير، وحينما خرجت هذه المطالب التي طالبت بها ومنها اقالة النائب العام واعادة محاكمة رموز الفساد اذا بهم يقيمون الدنيا ولا يقعدوها، مشيرا الى انهم هم انفسهم الذين صفقوا لحل مجلس الشعب، وقالوا بعدها ان الرئيس ليس من حقه التشريع، وتساءل هل المطلوب افشال هذا البلد وخرق سفينتها؟."
وتابع: "كانت هناك معلومات مؤكده عن نية المحكمة الدستورية حل مجلس الشورى المنتخب والجمعية التاسيسية يوم 2- 12، اضافة الى ابطال الاعلان الدستوري الاول للرئيس وعودة المجلس العسكري مرة اخرى، موضحا ان هناك تربص داخلي وخارجي بمصر وشاهدنا عمليات تمويل لمن يحرقون مقرات الاخوان".
وقال النائب طاهر عبد المحسن، لايوجد احد يستطيع ان يصادر على سلطة الرئيس، لاسيما في ظل الفراغ الدستوري والتشريعي، مشيرا الى ان الفترة الانتقالية لم تنته بعد ومن ثم من حق الرئيس اصدار اعلان دستوري لتنظيم هذه الامور واضاف كنا نعترف ان المجلس العسكري الذى جاء بتفويض مشكوك من الرئيس المخلوع في اصدار اعلان دستوري فلماذا نمنعه عن رئيس منتخب بشرعية.
وتساءل هل الذين يعتبرون ان هذا الاعلان متعارض مع الدستور، يرون ان الاعلان الذى صدر من العسكري كان دستوريا؟."، وقال ان اعلان مرسي ترك سلطة التشريع للتشريع ويبنى دولة المؤسسات، وجعل منصب النائب العام مؤقتا بدلا من تأبيده، وكان ذلك مطلبا جماهيريا ومن اول مطالب الثوار، كما ان الاعلان يؤكد على مبدأ تداول السلطة فلم يعترض على احكام قضائية، وابقى على المؤسسات المنتخبة بارادة شعبية الشورى والتأسيسية، مشيرا الى ان العالم اجمع مستقر على ان مبدأ الفصل بين السلطات يقتضى الا تتغول سلطة على اخرى، وقال ما جرى عليه سوابق العمل في مصر، حينما قررت المحكمة الدستورية في قضاء واضح لها عدم دستورية القوانين التي انتخب على اساسها مجلس الشعب عرض الرئيس على الشعب في استفتاء عام آلية تنفيذ الحكم ولم يحل المجلس الا بعد الاستفتاء عام 87، مشيرا الى ان المحكمة قالت ان استفتاء الشعب قرار سيادي يخرج عن نطاق المحكمة الدستورية العليا.
وقال ان اعلاء سيادة الشعب تقتضي الا تتغول سلطة على مجلس منتخب اشترك في انتخابه اكثر من 30 مليون.