أبدى الرئيس الدكتور محمد مرسي استيائه وألمه على الأرواح التي ماتت في الأحداث التي جرت أمام مقر رئاسة الجمهورية في اليومين الماضيين قائلاً '' إنني أشعر بحق كل مواطن مصري علي وواجبي نحوه مؤيداً كان أو معارضاً لأن الوطن وأبناءه عندي وحدة واحدة لا يفرق بين بعضهم وبعضه، ولا يفرق بينهم جميعاً في السلامة والأمان دين ولا انتماء سياسي، ولا موقف وقتي في هذا الصف أو ذاك''. وتابع مرسي خلال خطاب ألقاه على التلفزيون المصري مساء اليوم الخميس قائلا ''لقد جرت هذه الأحداث الأليمة تحت ستار سياسي الأصل فيه أن يحل بالحوار وأن يتم الوصول فيه لكلمة سواء تحقق مصلحة الوطن بالنزول على إرادة الشعب المصري الذي كنا نحلم جميعاً عبر سنين من التهميش والقهر والظلم والفساد وتزوير الانتخابات و استخدام كل أنواع البلطجة ضد المواطنين من نظام سقط برموزه ولن يعود إلى أرض مصر مرة ثانية''. وأكد مرسي أن الديمقراطية تؤكد على أن ''تنزل الأقلية على رأي الأغلبية ويتعاونان جميعاً على تحقيق المصلحة الوطنية العليا، متجاوزين المصلحة الخاصة، والتعصب لرأي أو لحزب''. وأشار الرئيس مرسي إلى أنه تم الاعتداء الأربعاء على المتظاهرين السلميين باستخدام السلاح ولهم علاقات ممن ينتسبون أو ينسبون أنفسهم بالقوى السياسية، موضحاً أن متظاهري يوم الثلاثاء 4 ديسمبر قد اندس فيهم بلطجية قاموا بالاعتداء على سائق الرئاسة وهو مازال نزيل المستشفى حتى الآن. وأوضح مرسي قائلاً ''من المؤسف أن بعض المقبوض عليهم في أحداث الأمس مرتبطون بمنتسبين للقوى السياسية''، وأن النيابة العامة ستعلن نتائج التحقيقات في هذه الوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ، ومموليها في الداخل كانوا أو في الخارج. وتابع الرئيس مرسي ''أميز بين المُعارضة وأنصار النظام السابق المنفقين أموالهم لإشعال أحداث العنف، إن إصدار الإعلان الدستوري 21 نوفمبر 2012 كان محرك للاعتراضات السياسية والقانونية، أما من استغلوا هذا وحركوا بهذا العنف وتأجير البلطجية، والسلاح وتوزيع المال آن الأوان الآن لكي يحاسب ويعاقب بالقانون هؤلاء''. وأشار إلى أن '' هناك أحد المتهمين بموقعة الجمل عقد اجتماعات في منزله من أجل مؤامرة ضد الشعرية لذلك تم تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي لم يقصد به منع القضاء من ممارسة حقه''. وأوضح الرئيس مرسي أنه تمت صيانة قرارات السيادة حتى لا يعبث بالدولة أو تُفرغ من مضمونها أو تحقق نتائجها مؤكداً على إستمراره في القيام بواجبه مهما كانت الضغوط والظروف. و شدد على أن المادة السادسة من الإعلان الدستور لم تكن إلا ضمانة لحماية الوطن وأمنه من التصرفات غير المحسوبة التي تمارسها مجموعات غير مسئولة من رقيب من ضمير ولا رادع من قانون، مضيفاً ''إذا كان في هذه المادة تكرار لما هو مستقر قبل ذلك لكنني أردت أن أوضح أو أعنون ما هو مستقر ولم أزد على ذلك وإذا كانت هذه المادة تمثل قلقاً لأحد فإنني لست مصراً على بقاءها لأن معناها وبقاءها مستقر قبل ذلك .. إنني لست مصر على بقاءها إذا أنتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك، والإعلان الدستوري سينتهي وآثاره بعد الإستفتاء إذا كانت النتيجة بنعم أو لا''.
