قال الرئيس محمد مرسي، في خطابه، إن الإعلان الدستوري وجميع آثاره ستعلن بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء، سواء أكانت بنعم أم بلا، لكن أردت بهذا الإعلان أن أصل إلى مرحلة إنجاز الدستور، وإلى إجراء الاستفتاء عليه، وإلى تهيئة الفرصة لهذا الشعب العظيم لأن يقول كلمته، وبعدها، لا نعقب والكل يخضع لهذه الإرادة. وأضاف "لقد أنفقت، وأنفق العديد من أبناء الوطن، على الرغم من كل هذه الأحداث، وقتا طويلا للوصول إلى صيغ توافقية للمسائل التي تشغل بال المصريين كافة، مع الرموز الوطنية والسياسية ومع الكنيسة المصرية ومع بعض الأحزاب، وأسفر ذلك كله عن دعوة للحوار الشامل المنتج، أوجهها إلى كل الرموز والقوى السياسية وشباب الأحزاب والثورة، لنجتمع معا يوم السبت القادم 8 ديسمبر 2012 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر بمقر رئاسة الجمهورية للتوصل إلى اتفاق كامل وموحد للأمة، نخرج به جميعا من ضيف الفرقة والنزاع، والاقتراحات المطروحة منها استكمال مجلس الشورى، قانون الانتخابات القادمة وكيف ستكون، وأيضا من الأمثلة المطروحة للنقاش، كيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء سواء أكانت كلمة الشعب نعم أم لا".