ثورة فى سوق المال بسبب التعامل على الأسهم الأجنبية

الرقابة المالية تتقاعس عن حل الأزمة.. و«الشرقاوى» خدع السماسرة

تشهد شركات السمسرة حالة احتقان شديد بسبب تجاهل الرقابة المالية حسم موقف السماسرة العاملين فى الأسهم الأجنبية، يبدأ تطبيق حظر العمل عليها فى 24 نوفمبر الجارى.
كان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق قد أصدر القرار رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. تضمن القرار حظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة مع منح الشركات مهلة لمدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها ونص التعديل على أنه لا يجوز للشركة التعامل مع أوراق مالية أجنبية لحسابها أو لحساب عملائها فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية وطبقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة كما لا يجوز الشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية بالبورصة المصرية وطبقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وبناء على هذا القرار بدأت شركات السمسرة وقتها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التضرر من القرار إلا أن الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية تعهد وقتها أن الرقابة تقوم بإجراء ضوابط تنظيمية فى هذا الشأن حتى لا تتعرض الشركات العاملة فى هذا المجال إلى الضرر.
وبسبب طمأنة الشرقاوى للسماسرة تراجعت الشركات عن اتجاهها بالاعتراض على قرار رئيس الوزراء الذى كفله القانون أو بمقابلة رئاسة الوزراء لتوضيح الأمر، إلا أن الرقابة المالية للآن لم تحسم الملف وبالتالى المهلة القانونية المحددة وفقاً للقرار قاربت على الانتهاء وبالتحديد 24 نوفمبر الحالى وهو ما تسبب فى انفجار ثورة السمسار خلال الأيام الماضية بعد تجاهل الهيئة العامة للرقابة المالية لمطالبهم المتكررة بحسم الأمر.
وقال عدداً من رؤساء وتنفيذى شركات الوساطة إن قرار الدكتور يعتبر مخالف دستورياً وأنه سيتم رفع دعاوى مستعجلة لإيقافه، موضحين أن هناك ضرورة قصوى لمعالجة هذه الأزمة بصورة عاجلة بعد أن تقاعس رئيس الهيئة أكثر من مرة فى تنفيذ وعوده بحل هذه الأزمة وإصدار ضوابط لتوفيق أوضاع الشركات.
وتعمل قرابة 30 شركة سمسرة فى هذا المجال مهددين بالتوقف والخراب، كما أن وعود «الشرقاوى» بحل الأزمة أضاع على الشركات قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن وعده يفتقد إلى الشفافية وأن انتهاء المهلة دون تدخل الرقابة «لبس السماسرة فى الحيط» على وصف السماسرة.
قال هانى حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية إن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال كانت تتيح لشركات السمسرة التعامل على الأسهم الأجنبية لصالح عملائها شرط إخطار الهيئة، ورغم قيام عدد كبير من الشركات طوال السنوات الماضية بالتعامل فى الأسواق الأجنبية لم تصدر الهيئة أى ضوابط أو قواعد للشركات لتطبيقها فى هذه المعاملات خلال السنوات الماضية.
أضاف أن «القرار يضر بشدة بمصالح شركات الوساطة فى ضوء كونه يقلص حجم أعمالها المتراجع أساساً نتيجة انخفاض حجم التعاملات بالسوق المحلي، مشيراً إلى أن التعامل فى الأسهم الأجنبية هو حق أصيل للشركات وتمارسه البنوك على نطاق واسع، موضحاً أن قانون سوق المال الحالى لا يمنع هذا التعامل مما يثير شبه عدم الدستورية.
طالب حلمى بضرورة الإسراع بمعالجة هذه الأزمة قبل أن تتفاقم خاصة أن الشركات حصلت على وعود صريحة سابقاً بوضع ضوابط للتعامل فى هذه الأسهم.
وأشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن هناك مطالبات بدراسة إضافة نشاط خاص بالتعامل فى الأسواق العالمية تصدر به ضوابط ومعايير تتعلق برأس المال والخبرات والأنظمة الفنية والبورصات والشروط التى يجب أن تتوفر فى الأوراق التى يجرى عليها التعامل باللائحة التنفيذية للقانون، خاصة أن هناك شركات كانت ملتزمة بالفعل فى تعاملاتها فى الأسهم الأجنبية خلال الفترة الماضية، مؤكداً على ضرورة قيام الجهات الرقابية والتنظيمية قبل إصدارها خاصة أنها تؤثر على مصالح المتعاملين والشركات.
وأوضح أحد الرؤساء التنفيذيين بشركة سمسرة -طلب عدم ذكر اسمه- أن القرار لا يمنع أى فرد أو مؤسسة من التعامل فى الأسهم الأجنبية إلا أن شركات السمسرة المصرية لا يمكنها بموجب القرار الذى منحها مهلة لمدة 6 شهور من التعامل لحسابها أو لحساب عملائها بشكل مباشر سوى فى السوق المحلي، بالإضافة لشهادات الإيداع الدولية المقابلة للأسهم المقيدة بالبورصة، مضيفاً إلى أن اللائحة التنفيذية لم تكن تمنع تعامل الشركات فى الأسواق الخارجية إلا أن هذا النشاط لم يتم تنظيمه.
أضاف أنه قد التقى ووفد من شركات الوساطة مع رئيس الهيئة وحصلوا على وعد بمعالجة هذا الموضوع.
وكانت الجمعية المصرية للأوراق المالية قد تقدمت بمقترح بخصوص ضوابط هذه التعاملات إلا أن الهيئة لم تبت فيه.
يبدو أن العديد من الشركات سوف تلجأ للقضاء فى ظل عدم تحرك الرقابة المالية، خاصة أن رئيس الهيئة لم يتحرك بشأن هذه الضوابط وفى النهاية الكوارث تكون الكارثة على السوق وليس السماسرة وحدهم.