وافق الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء،على القرار رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. ويتضمن القرار منع تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المسجله بالبورصة، مع منح الشركات مهلة لمدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها. وأقر التعديل على أنه لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية لحسابها، أو لحساب عملائها، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، وطبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية بالبورصة المصرية، وطبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. وكانت اللائحة التنفيذية تتيح لشركات السمسرة التعامل على الأسهم الأجنبية لصالح عملائها، بشريطة إخطار الهيئة، ورغم قيام عدد كبير من الشركات طوال السنوات الماضية بالتعامل فى الأسواق الأجنبية لم تصدر الهيئة أى ضوابط أو قواعد للشركات لتطبيقها فى هذه المعاملات خلال السنوات السابقه