الجنزوري يمنع تعامل الشركات بالأسهم الاجنبية .. و الخبراء : القرار لصالح المتعاملين

اصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال .
تضمن القرار حظر تعامل شركات السمسرة على الاسهم الاجنبية فيما عدا شهادات الايداع المقابلة للاوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة مع منح الشركات مهلة لمدة 6 شهور لتوفيق اوضاعها .
ونص التعديل على انه لا يجوز للشركة التعامل على اوراق مالية اجنبية لحسابها او لحساب عملائها فيما عدا شهادات الايداع المقابلة لاوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية وطبقا للضوابط التى يضعها مجلس ادارة الهيئة كما لا يجوز الشركة التعامل على اوراق مالية اجنبية فيما عدا شهادات الايداع المقابلة لاوراق مالية بالبورصة المصرية وطبقا للضوابط التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .
وكانت اللائحة التنفيذية تتيح لشركات السمسرة التعامل على الاسهم الاجنبية لصالح عملائها شريطة اخطار الهيئة ورغم قيام عدد كبير من الشركات طوال السنوات الماضية بالتعامل فى الاسواق الاجنبية لم تصدر الهيئة اى ضوابط او قواعد للشركات لتطبيقها فى هذة المعاملات خلال السنوات الماضية .
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان هذا القرار ياتي في ظل وجود ممارسات في مثل هذه التعاملات من شانها ان تضر بمصالح المتعاملين مطالبا بدراسة اضافة نشاط خاص بالتعامل فى الاسواق العالمية تصدر بة ضوابط ومعايير تتعلق براس المال والخبرات والانظمة الفنية والبورصات والشروط التى يجب ان تتوفر فى الاوراق التى يجرى عليها التعامل باللائحة التنفيذية للقانون خاصة و ان هناك شركات كانت ملتزمة بالفعل في تعاملاتها في الاسهم الاجنبية خلال الفترة الماضية .
واشار عادل الى ان القرار لا يمنع اى فرد او مؤسسة من التعامل فى الاسهم الاجنبية الا ان شركات السمسرة المصرية لا يمكنها بموجب القرار الذى منحها مهلة لمدة 6 شهور من التعامل لحسابها او لحساب عملائها بشكل مباشر سوى فى السوق المحلى بالاضافة لشهادات الايداع الدولية المقابلة للاسهم المقيدة بالبورصة مضيفا ان اللائحة التنفيذية لم تكن تمنع تعامل الشركات فى الاسواق الخارجية الا ان هذا النشاط لم يتم تنظيمة .
واكد على ضرورة قيام الجهات الرقابية و لتنظيمية بفتح حوار مجتمعي حول مثل هذه القرارات التنظيمية قبل اصدارها خاصة و انها تؤثر علي مصالح المتعاملين و الشركات .