أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة ضد من صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم لدى البنوك ومنعهم من السفر وذلك بهدف منعهم من التصرف فى أسهمهم المسجلة بالبورصة المصرية. وذكرت الهيئة - فى بيان لها السبت - أن قرار تأجيل استئناف نشاط البورصة يأتى لعدة أهداف أبرزها التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع من تم اتخاذ ضدهم قرارات من النائب العام من التصرف فى أسهمهم. وأوضحت أنه تم إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أى ممن صدر بحقهم قرارات من النائب العام وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلى والتشغيلى للشركات خلال فترة تعليق البورصة. وأشارت إلى أن هناك عددا من التدابير يتم اتخاذها ضد من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة منها مخاطبة جميع شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديرى الاستثمار ومديرى المحافظ بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض. ولفتت إلى أنه تم وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد , وكذلك تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة. وأفادت بأنه جارى مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية. وقالت إن البورصة قامت بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية (الأوف شور) ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديرى الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التى يوجد بين حملة وثائقها أى ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف. وذكرت هيئة الرقابة المالية أنه تم إحاطة الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزى بأسماء الصناديق الأجنبية (الأوف شور) المكودة بالبورصة المصرية لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية , كما تمت إحاطة النيابة العامة علما بكافة العمليات التى تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه بيعا أو شراء التى تمت فى الأسبوع السابق على وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم فى شأنها علما بأن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة لم تلحظ فى شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح. وحظرت الهيئة تحويل الشهادات الدولية المتداولة ببورصة لندن بالنسبة للممنوعين من التصرف , كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول, وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التى قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيدا عن مراقبة البنك المركزى ووحدة مكافحة غسل الأموال. وأوضحت أنه رغم كل تلك الإجراءات , إلا أن قرارات التحفظ على أموال بعض الأشخاص والمنشورة فى وسائل الإعلام لا تؤثر على التداول على أسهم الشركات التى يساهمون فيها أو تكون لهم فيها حصص حاكمة لأن كل شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص المساهمين فيها , الأمر الذى أكدته قرارات المستشار النائب العام التى وجهت إلى منع تصرف أشخاص فى أموالهم دون أسهم الشركات التى يساهمون فيها. وأكدت هيئة الرقابة المالية أن عودة التداول بالبورصة هو أمر ضرورى لما فى ذلك من انتظام سريع للتعاملات والتأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية واستمرارها فى أدائها لمهمتها فى تمكين المتعاملين من البيع والشراء. وشددت على أنه تم إيقاف التعامل بالبورصة حتى تكون كافة الشروط اللازمة لعودة التداول متوافرة وذلك لحماية حقوق المستثمرين وخاصة الجمهور من المتعاملين الأفراد , موضحة أنه سيتم تحديد موعد فتح البورصة بما يعبر عن التوازن المطلوب بين الحرص على عودة سوق الأوراق المالية والحرص على مصالح المتعاملين فيه. وأوضحت أن قرار إعادة العمل بالبورصة سوف يستند إلى آليات وضوابط تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعى بهدف الحد من التقلبات الحادة فى الأسعار عند بدء التداول والحد من الأثر السلبى على صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المشتراة بالهامش أو مقابل تمويل, وتنشيط الطلب فى السوق, والتنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال, والحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها. ولفتت إلى سيتم تطبيق عدد من الضوابط والتدابير التالية لمدة أسبوع من تاريخ إعادة التداول على أن يعاد تقييم استمرارها فى نهاية الأسبوع منها تقليص ساعات التداول إلى ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا وإلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسية , ووضع حد سعرى على المؤشر العام للبورصة (آى جى إكس 100) بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التى يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10% وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن التدابير شملت أيضا تعديل الحد السعرى على الأسهم بحيث يتم تعليق التداول على السهم الذى يتجاوز التغير فى سعره 5% لمدة نصف ساعة , فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة. كما تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافى رأس المال السائل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالى التزاماتها بدلا من 10%, مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش. وذكرت الهيئة أنه تم تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع إدراج التأمين المسدد لهذه الألية فى حساب صافى رأس المال العامل للشركات , ووقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية , وكذا الاستمرار فى تلقى طلبات إرجاء عمليات الاسترداد أو الاسترداد النسبى لوثائق الاستثمار لمن يطلب ذلك من مديرى الصناديق فى حالة توافر شروطه القانونية, ووضع حد سعرى على أسعار المزايدة فى بورصة النيل قدره 5% من سعر مزايدة اليوم السابق. وبالنسبة لإجراءات الحد من تأثير بيع الأسهم المشتراة بنظام الشراء بالهامش أو بتمويل من شركات الوساطة , أوضحت الهيئة أنه تم إلزام شركات السمسرة بإخطار شركة المقاصة بالأسهم المشتراة مقابل مديونية أو بنظام الهامش قبل بدء التداول. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ تدابير لحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقا لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذا لاتفاق الشراء مقابل مديونية وذلك وفقا للشروط والضوابط والحدود التى تستهدف حماية صغار المستثمرين على وجه الخصوص والتى يضعها صندوق حماية المستثمر الذى يتولى إدارة هذا التمويل وتعتمدها الهيئة, وذلك كله دون الإخلال بحق العميل في تقرير بيع أسهمه إذا ما رغب فى ذلك. وبالنسبة لإجراءات تنشيط الطلب على الأسهم بالبورصة المصرية..أوضحت هيئة الرقابة المالية أنه تم اتخاذ تدابير للتنسيق مع المبادرة التى أطلقها المواطنون المصريون الحريصون على مصلحة الوطن لدعوة الجماهير للاستثمار فى البورصة المصرية إدراكا منهم لأهمية البورصة المصرية فى الاقتصاد الوطنى ولوجود فرصة استثمارية جيدة على الأجل المتوسط والطويل والانتهاء من إنشاء الصناديق التى تتلقى اكتتاباتهم, بالإضافة إلى التوعية بالصناديق القائمة بالفعل. وأكدت الهيئة أنها مستمرة فى تلقى طلبات شراء أسهم الخزينة وتسهيل إجراءاتها فى حدود القوانين واللوائح, وكذا تشجيع المؤسسات المالية الوطنية الرائدة فى دعم القوة الشرائية فى السوق , والتواصل مع الجهات الدولية من اتحادات للبورصات العالمية أو الإقليمية ومع البورصات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والصناديق العالمية لشرح الموقف من التداول بالبورصة وشرح طبيعة الإجراءات والضوابط الوقتية التى تم اتخاذها. وفى مجال الحفاظ على المتعاملين وعلى شركات السمسرة والعاملين بها, أشارت هيئة الرقابة المالية إلى إنه قد تم التنسيق مع شركات السمسرة للنظر فى كيفية استفادتها من الدعم المادى المقدم من وزارة المالية للمحال التي تعرضت للإتلاف فى الأيام الأولى للثورة , ويمكن تقديم طلبات التعويض إلى وزارة المالية مباشرة أو إلى الهيئة لتتولى تحويلها للوزارة. وأشارت إلى توفير تمويل لشركات السمسرة من صندوق ضمان التسويات لاستخدامه فى الإنفاق الجارى بما يحفظ حقوق العاملين فى الشركات حتى تسترد الشركات قدرتها على العمل بشكل كامل. ولفتت هيئة الرقابة المالية إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية نحو تخفيض الرسوم ومقابل الخدمات الواجب سدادها للهيئة أو للبورصة أو للمقاصة خلال الثلاثة شهور القادمة بما يمكن شركات السمسرة من الاحتفاظ بالعاملين لديها. وأكدت الهيئة أن سوق الأوراق المالية المصرية تعد من الأسواق الرائدة فى المنطقة العربية فى التنظيم والرقابة والخدمات التي تؤديها وحجم النشاط فيها وأنها تتبع أفضل الممارسات والأعراف المعمول بها عالميا. وأشارت إلى أن التغيرات فى أسعار الأسهم أمر طبيعى ويرتبط بالأوضاع العامة فى البلاد وكذلك الأداء الخاص بكل من الشركات المقيدة..وإن كانت الهيئة يمتنع عليها التعليق على أسعار تداول الأوراق المالية المقيدة فى البورصة فإنها تؤكد ثقتها فى النظم والقواعد المعمول بها فى السوق المصرية. كما أكدت استمرارها فى الرقابة على التعاملات وعلى أداء الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفى تلقى شكاوى المتعاملين من الشركات العاملة بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة لضبط أداء السوق..والأمل معقود فى أن يؤدى الاستقرار السياسى التدريجى والمتوقع فى مصر إلى تقدم الأسواق المالية واستقرار المعاملات بها.
