الجنزوري يحظر تعامل شركات السمسرة في الأسهم الأجنبية

أصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء القرار رقم‏572‏ لسنة‏2012‏ والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال‏، وتضمن القرار حظر تعامل شركات السمسرة علي الأسهم الأجنبية.
فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة مع منح الشركات مهلة لمدة6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
ونص التعديل علي أنة لا يجوز للشركة التعامل علي أوراق مالية أجنبية لحسابها أو لحساب عملائها فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
وكانت اللائحة التنفيذية تتيح لشركات السمسرة التعامل علي الأسهم الاجنبية لصالح عملائها شريطة إخطار الهيئة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن القرار يأتي في ظل وجود ممارسات علي هذه التعاملات والتي من شأنها الضرر بمصالح المتعاملين, مطالبا بدراسة إضافة نشاط خاص بالتعامل في الأسواق العالمية تصدر به ضوابط ومعايير تتعلق برأس المال والخبرات والأنظمة الفنية والبورصات والشروط التي يجب أن تتوافر في الأوراق التي يجري عليها التعامل باللائحة التنفيذية للقانون خاصة أن هناك شركات كانت ملتزمة بالفعل في تعاملاتها في الأسهم الأجنبية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلي أن القرار لا يمنع أي أفرد أو مؤسسة من التعامل في الأسهم الأجنبية إلا أن شركات السمسرة المصرية لا يمكنها بموجب القرار الذي منحها مهلة لمدة6 شهور من التعامل لحسابها أو لحساب عملائها بشكل مباشر سوي في السوق المحلية بالإضافة لشهادات الإيداع الدولية المقابلة للأسهم المقيدة بالبورصة.