حظر تعامل شركات السمسرة على الاسهم الاجنبية عدا شهادات الايداع

اصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الخميس قرارا بحظر تعامل شركات السمسرة على الاسهم الاجنبية فيما عدا شهادات الايداع المقابلة للاوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة سواء لحسابها او لحساب عملائها وقال خبير ان القرار يصب في صالح المتعاملين.
وتضمن القرار رقم 572 لسنة 2012 منح الشركات مهلة لمدة 6 شهور لتوفيق اوضاعها.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان القرار يأتي نتيجة لوجود ممارسات في مثل هذه التعاملات من شانها الاضرار بمصالح المتعاملين.
واشار عادل الى ان القرار لا يمنع اى فرد اومؤسسة من التعامل فى الاسهم الاجنبية الا ان شركات السمسرة المصرية لا يمكنها بموجب القرار الذى منحها مهلة لمدة 6 شهور من التعامل لحسابها او لحساب عملائها بشكل مباشر سوى فى السوق المحلى بالاضافة لشهادات الايداع الدولية المقابلة للاسهم المقيدة بالبورصة مضيفا ان اللائحة التنفيذية لم تكن تمنع تعامل الشركات فى الاسواق الخارجية الا ان هذا النشاط لم يتم تنظيمة.
وطالب بدراسة اضافة نشاط خاص بالتعامل فى الاسواق العالمية الى قانون سوق المال مع تحديد الشروط التى يجب ان تتوافر فى الاوراق التى يجرى عليها التعامل باللائحة التنفيذية للقانون خاصة و ان هناك شركات كانت ملتزمة بالفعل في تعاملاتها في الاسهم الاجنبية خلال الفترة الماضية.
واكد علي ضرورة قيام الجهات الرقابية و التنظيمية بفتح حوار مجتمعي حول مثل هذه القرارات التنظيمية قبل اصدارها خاصة و انها تؤثر علي مصالح المتعاملين و الشركات.
وكانت اللائحة التنفيذية تتيح لشركات السمسرة التعامل على الاسهم الاجنبية لصالح عملائها شريطة اخطار الهيئة ورغم قيام عدد كبير من الشركات طوال السنوات الماضية بالتعامل فى الاسواق الاجنبية لم تصدر الهيئة اى ضوابط او قواعد للشركات لتطبيقها فى هذة المعاملات خلال السنوات الماضية.