الجنزورى يمنع شركات السمسرة من التعامل بالأسهم الأجنبية

خبير: القرار يواجه عمليات التلاعب..

أصدر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
تضمن القرار حظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة، مع منح الشركات مهلة لمدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها.
ونص التعديل على أنه لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية لحسابها، أو لحساب عملائها، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، وطبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية بالبورصة المصرية، وطبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
كانت اللائحة التنفيذية تتيح لشركات السمسرة التعامل على الأسهم الأجنبية لصالح عملائها، شريطة إخطار الهيئة، ورغم قيام عدد كبير من الشركات طوال السنوات الماضية بالتعامل فى الأسواق الأجنبية لم تصدر الهيئة أى ضوابط أو قواعد للشركات لتطبيقها فى هذه المعاملات خلال السنوات الماضية.
من جانبه، قال محسن عادل نائب، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هذا القرار يأتى فى ظل وجود ممارسات فى مثل هذه التعاملات، من شأنها أن تضر بمصالح المتعاملين، مطالبا بدراسة إضافة نشاط خاص بالتعامل فى الأسواق العالمية تصدر به ضوابط ومعايير تتعلق برأس المال والخبرات والأنظمة الفنية والبورصات، والشروط التى يجب أن تتوفر فى الأوراق التى يجرى عليها التعامل باللائحة التنفيذية للقانون، خاصة وأن هناك شركات كانت ملتزمة بالفعل فى تعاملاتها فى الأسهم الأجنبية خلال الفترة الماضية.
وأشار عادل إلى أن القرار لا يمنع أى فرد أو مؤسسة من التعامل فى الأسهم الأجنبية، إلا أن شركات السمسرة المصرية لا يمكنها بموجب القرار الذى منحها مهلة لمدة 6 شهور من التعامل لحسابها أو لحساب عملائها بشكل مباشر، سوى فى السوق المحلية، بالإضافة لشهادات الإيداع الدولية المقابلة للأسهم المقيدة بالبورصة، مضيفا أن اللائحة التنفيذية لم تكن تمنع تعامل الشركات فى الأسواق الخارجية إلا أن هذا النشاط لم يتم تنظيمه.
وأكد عادل ضرورة قيام الجهات الرقابية والتنظيمية بفتح حوار مجتمعى حول مثل هذه القرارات التنظيمية قبل إصدارها، خاصة وأنها تؤثر على مصالح المتعاملين والشركات.