4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 146 لسنة 2026 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 315٫37 فدانا تقريبًا تعادل 1324802م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص» بقيمة 3٫478 مليارات ين ياباني.
مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة)
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهنى فى مصر» بقيمة (10) ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا
إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات
أيضا أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 161 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من التالية أسماؤهم وذلك للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي، وهم:
السفير علاء الدين زكريا يوسف - رئيسًا.
الدكتورة هويدا سيد على محمد مصطفى - نائبًا للرئيس
الدكتور محمد فايز فرحات - عضوًا
نيفين محمد كامل عمر - عضوًا.
محمد عبد الحميد محمد فهمى - عضوًا.
عبد المعطى أبو زيد عبد المعطى - عضوًا.
علاء الدين كمال محمد ثابت - عضوًا.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار، فضلًا عن الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية وفق "رؤية مصر 2030".
صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المُكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تمت الإشارة إلى أهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية وبما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية. كما تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع بمعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) كأولوية للخطة الاستثمارية.
التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضًا للتأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.
المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع تصور شامل ببرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال، بهدف دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع في إطار إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.
جودة حياة المواطن
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد.
كما أكد الرئيس ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.