تأكيدا لانفراد "بوابة الوفد"

"الجنزورى" يحظر على السماسرة شراء الأسهم الأجنبية

أصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قرارا بحظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية فيما عدا شهادات الايداع المقابلة للاوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة مع منح الشركات مهلة لمدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها.
ونص التعديل رقم 572 لسنة 2012 الخاص ببعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، على انه لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية لحسابها او لحساب عملائها فيما عدا شهادات الايداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية وطبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية فيما عدا شهادات الايداع المقابلة لأوراق مالية بالبورصة المصرية وطبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وكانت اللائحة التنفيذية قد أتاحت لشركات السمسرة التعامل على الاسهم الاجنبية لصالح عملائها شريطة إخطار الهيئة ورغم قيام عدد كبير من الشركات طوال السنوات الماضية بالتعامل فى الاسواق الاجنبية لم تصدر الهيئة اى ضوابط او قواعد للشركات لتطبيقها فى هذه المعاملات خلال السنوات الماضية .
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن هذا القرار يأتي في ظل وجود ممارسات في مثل هذه التعاملات من شأنها ان تضر بمصالح المتعاملين مطالبا بدراسة إضافة نشاط خاص بالتعامل فى الاسواق العالمية تصدر به ضوابط ومعايير تتعلق برأس المال والخبرات والانظمة الفنية والبورصات والشروط التى يجب أن تتوفر فى الاوراق التى يجرى عليها التعامل باللائحة التنفيذية للقانون خاصة و أن هناك شركات كانت ملتزمة بالفعل في تعاملاتها في الاسهم الأجنبية خلال الفترة الماضية .
وأشار عادل الى أن القرار لا يمنع أى فرد او مؤسسة من التعامل فى الاسهم الاجنبية إلا ان شركات السمسرة المصرية لا يمكنها بموجب القرار الذى منحها مهلة لمدة 6 شهور من التعامل لحسابها او لحساب عملائها بشكل مباشر سوى فى السوق المحلى بالاضافة لشهادات الايداع الدولية المقابلة للاسهم المقيدة بالبورصة مضيفا ان اللائحة التنفيذية لم تكن تمنع تعامل الشركات فى الاسواق الخارجية الا أن هذا النشاط لم يتم تنظيمه .