تجار بورسعيد يجبرون وزير المالية علي تشديد الرقابة لمنع التهريب الجمركي

نجح التجار وأصحاب المحلات ببورسعيد في وقف مسلسل التهريب الجمركي، أجبر التجار وزير المالية علي اصدار القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012 بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاص بتشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية.
اضطر ممتاز السعيد وزير المالية إلي توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة بورسعيد والمنزلة والسلوم، لمواجهة ظاهرة التهرب من الرسوم الجمركية علي السلع والبضائع، ومحاولات ادخال سلع محظورة.
وصرح «السعيد» بأن القرار جاء تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء علي توصيات الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمقر وزارة المالية وضم وزراء التنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعددا من اعضاء مجلس الشوري ومجلس ادارة الغرف التجارية، وأضاف أن الاجتماع وافق أيضاً علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 لمد العمل بنظام المنطقة الحرة مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة.
كان تجار بورسعيد قد قاموا بتنظيم مسيرة كبيرة أمام باب «30» الجمركي للمطالبة بوقف التهريب الجمركي.
كانت النائبة الوفدية رضا زيدان حذرت في مجلس الشوري أمس من تعرض مدينة بورسعيد لعملية تخريب بسبب مافيا التهريب التي تهدد ارزاق اهالي المدينة.