تكثيف الرقابة الجمركية لمواجهة التهريب في بورسعيد والسلوم

حملات علي مناطق المهربين.. واستبعاد المستخلصين سيئي السمعة

قرر ممتاز السعيد وزير المالية تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر لمواجهة ظاهرة التهرب من اداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات ادخال سلع محظور استيرادها.
واشار الوزير الي ان التعديل والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012 يستهدف احكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة.
وقال ان القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة الي عشرين كيلو مترا من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط ، ونفس المسافة عشرون كيلو مترا الي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد الي السويس ، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس الي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان. وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير انه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقا ومن منطقة رأس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.
واشار الوزير الي ان القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء مؤخرا علي توصيات الاجتماع الذي ضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعددا من اعضاء مجلس الشوري والغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
وقال ان اجتماع مجلس الوزراء الاخير وافق ايضا علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة ، وامداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالاشعة لمكافحة عمليات تهريب الاسلحة والمواد المخدرة، واصلاح جهاز الكشف الثابت ،بجانب اعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.