للسيطرة على منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم..

تعديل لائحة الجمارك

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا وزارياً برقم 555 لسنة 2012 بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر.
ويستهدف التعديل إحكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة، وذلك لمواجهة ظاهرة التهرب من اداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات ادخال سلع محظور استيرادها.
واكد "السعيد" ان القرار يوسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة الى 20 كيلو متراً من شواطئ البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا والتى تضم المنزلة والبرلس وادكو ومريوط، ونفس المسافة 20 كيلو متراً الي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد الي السويس، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس الي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان. وبالنسبة لمنفذ السلوم تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقا ومن منطقة رأس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.
واشار الوزير الي ان القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء مؤخرا علي توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من اعضاء مجلس الشوري ومجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
واضاف ان اجتماع مجلس الوزراء الاخير وافق ايضا علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة ، وامداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالاشعة لمكافحة عمليات تهريب الاسلحة والمواد المخدرة، واصلاح جهاز الكشف الثابت ،بجانب اعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.
واوضح "السعيد" ان التوصيات شددت ايضا علي اهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين بإصدار الفواتير بما يمكن الاجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع، مع اعادة انشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد واقامة ابراج حراسة عليه، واعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لاحكام الرقابة ووضع تمركزات امنية ونقاط فحص وتفتيش علي طريق بورسعيد الاسماعيلية والطريق الدولي للتحقق من سلامة اوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات، مع تغيير اطقم العمل بالمواني من الامن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ كافة الاجراءات لتأمينهم اثناء اداء عملهم.
وكشف الوزير عن اعداد حملات امنية موسعة علي مناطق القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم. موضحاً ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة دور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية ، مشيرا الي انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الامن الاقتصادي بوزارة الداخلية وذلك علي المحال التي تتعامل في السلع المهربة وكذلك الاماكن التي تستخدم كمخازن خاصة منطقة القنطرة غرب.
وأشار الوزير الي ان وزارة المالية ستفعل من رقابتها علي المثمنين والكشافين التابعين لمصلحة الجمارك وفي حالة وجود اي فساد او انحراف سيتم احالة ذلك لجهات التحقيق فورا. وقال انه اصدر تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك ، علي ان تشارك الجهات المعنية في تلك اللجنة.