وزير المالية: استبعاد مستخلصى الجمارك "سيئى السمعة" وحملات مفاجئة على "القابوطى" و"القنطرة" لمنع التهريب بالموانئ المصرية.. وإنشاء سور حماية للمنطقة الحرة ببورسعيد وإمداد الميناء بأجهزة الكشف بالأشعة

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية على المنافذ الحدودية لمصر، وهو التعديل والذى تضمنه القرار الوزارى رقم 555 لسنة 2012، لإحكام الرقابة على منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية على المنافذ الثلاثة.
وقال الوزير فى بيان صحفى اليوم، الاثنين، إن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة إلى عشرين كيلو متر من شواطئ البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهى المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط، ونفس المسافة عشرون كيلو مترا إلى الداخل من ضفة قناة السويس الغربية فى المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلى الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.
وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير إنه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتى خط طول 28 درجة شرقا، ومن منطقة رأس الحكمة شمالا، وعلى امتداد هذا الخط حتى الحدود الجنوبية مع السودان.
وأشار الوزير إلى أن القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء مؤخرا على توصيات الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة المالية، وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الشورى ومجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركى بمدينة بورسعيد.
وقال وزير المالية إن اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق أيضا على تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002، بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة، وإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة، وإصلاح جهاز الكشف الثابت، بجانب إعادة النظر فى قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية فى هذا الشأن، مع استبعاد المستخلصين ذوى السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.
وأضاف الوزير أن التوصيات شددت أيضا على أهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين بإصدار الفواتير، بما يمكن الأجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع، مع إعادة إنشاء سور شبكى بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد وإقامة أبراج حراسة عليه، وإعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة ووضع تمركزات أمنية ونقاط فحص وتفتيش على طريق بورسعيد الإسماعيلية والطريق الدولى للتحقق من سلامة أوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات، مع تغيير أطقم العمل بالموانئ من الأمن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينهم أثناء أداء عملهم.
وقال الوزير إنه سيتم أيضا أعداد حملات أمنية موسعة على مناطق القابوطى وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب، وهى المناطق التى يستغلها المهربون فى ممارسة نشاطهم.
وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا زيادة دور شرطة المسطحات المائية فى عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعى التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، وذلك على المحال التى تتعامل فى السلع المهربة، وكذلك الأماكن التى تستخدم كمخازن خاصة منطقة القنطرة غرب.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية ستفعل من رقابتها على المثمنين والكشافين التابعين لمصلحة الجمارك وفى حالة وجود أى فساد أو انحراف سيتم إحالة ذلك لجهات التحقيق فورا.
وقال الوزير إنه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك، على أن تشارك الجهات المعنية فى تلك اللجنة.
وأكد الوزير دعم الحكومة الكامل لرجال الجمارك الشرفاء وتوفير كافة الآليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل أعمالهم ومساعدتهم فى أدائها على أكمل وجه، وقال إن الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لردع شرورهم وحماية المجتمع منها.