وزير المالية يصدر قرارا بتوسيع نطاق الرقابة الجمركية علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم

اصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر, وذلك فى اطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من اداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات ادخال سلع محظور استيرادها.

واشار الوزير الي ان التعديل والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف احكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة.
وقال ان القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة الي عشرين كيلو متر من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط ، ونفس المسافة عشرون كيلو متر الي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد الي السويس ، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس الي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.
وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير انه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقا ومن منطقة راس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.
واشار الوزير الي ان القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء مؤخرا علي توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من اعضاء مجلس الشوري ومجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
وقال وزير المالية ان اجتماع مجلس الوزراء الاخير وافق ايضا علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة ، وامداد ميناء بورسعيد باجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات تهريب الاسلحة والمواد المخدرة، واصلاح جهاز الكشف الثابت ،بجانب اعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.
وأضاف الوزير ان التوصيات شددت ايضا علي اهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين باصدار الفواتير بما يمكن الاجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع، مع اعادة انشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد واقامة ابراج حراسة عليه، واعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لاحكام الرقابة ووضع تمركزات امنية ونقاط فحص وتفتيش علي طريق بورسعيد الاسماعيلية والطريق الدولي للتحقق من سلامة اوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات، مع تغيير اطقم العمل بالمواني من الامن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ كافة الاجراءات لتأمينهم اثناء اداء عملهم.
وقال الوزير انه سيتم ايضا اعداد حملات امنية موسعة علي مناطق القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم.
وأوضح الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد ايضا زيادة دور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية ، مشيرا الي انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الامن الاقتصادي بوزارة الداخلية وذلك علي المحال التي تتعامل في السلع المهربة وكذلك الاماكن التي تستخدم كمخازن خاصة منطقة القنطرة غرب.
وأشار الوزير الي ان وزارة المالية ستفعل من رقابتها علي المثمنين والكشافين التابعين لمصلحة الجمارك وفي حالة وجود اي فساد او انحراف سيتم احالة ذلك لجهات التحقيق فورا.
وقال الوزير انه اصدر تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك ، علي ان تشارك الجهات المعنية في تلك اللجنة.
وأكد الوزير دعم الحكومة الكامل لرجال الجمارك الشرفاء وتوفير كافة الاليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل اعمالهم ومساعدتهم في ادائها علي اكمل وجه.

وقال ان الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لردعهم وحماية المجتمع منهم.