وزير المالية: استبعاد مستخلصي الجمارك سيئي السمعة لمنع التهرب بالموانىء

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات ادخال سلع محظور استيرادها.
وأشار الوزير إلي أن التعديل والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف أحكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة.
وقال إن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة الي عشرين كيلو متر من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط ، ونفس المسافة عشرون كيلو متر الي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلي السويس ، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.
وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير أنه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقا ومن منطقة رأس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.
وأشار الوزير إلي أن القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء مؤخرا علي توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من أعضاء مجلس الشوري ومجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
وقال وزير المالية إن اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق أيضا علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة ، وإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات تهريب الاسلحة والمواد المخدرة، وإصلاح جهاز الكشف الثابت، بجانب إعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.
وأضاف الوزير أن التوصيات شددت أيضا علي أهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين بإصدار الفواتير بما يمكن الأجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع، مع إعادة انشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد وإقامة ابراج حراسة عليه، وإعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة ووضع تمركزات أمنية ونقاط فحص وتفتيش علي طريق بورسعيد الإسماعيلية والطريق الدولي للتحقق من سلامة إوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات، مع تغيير أطقم العمل بالموانيء من الأمن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينهم إثناء أداء عملهم.
وقال الوزير أنه سيتم أيضا إعداد حملات أمنية موسعة علي مناطق القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم.
وأوضح الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد ايضا زيادة دور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية ، مشيرا الي انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الامن الاقتصادي بوزارة الداخلية وذلك علي المحال التي تتعامل في السلع المهربة وكذلك الاماكن التي تستخدم كمخازن خاصة منطقة القنطرة غرب.
وأشار الوزير الي ان وزارة المالية ستفعل من رقابتها علي المثمنين والكشافين التابعين لمصلحة الجمارك وفي حالة وجود اي فساد او انحراف سيتم احالة ذلك لجهات التحقيق فورا.
وقال الوزير انه اصدر تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك ، علي ان تشارك الجهات المعنية في تلك اللجنة.
وأكد الوزير دعم الحكومة الكامل لرجال الجمارك الشرفاء وتوفير كافة الاليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل أعمالهم ومساعدتهم في ادائها علي أكمل وجه.
ودعا وزير المالية مجتمع الاعمال والمواطنين الشرفاء لدعم جهود الحكومة ومساندة اجراءاتها لمنع التهريب والذي لا يضر فقط بموارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية ، وإنما الاخطر انه يدمر الصناعة المصرية والتي يعمل بها ملايين المصريين بجانب ان التهريب يضر بالتاجر والصانع الشريف الملتزم بأداء حق الدولة ، كما انها يهدد استقرار المجتمع وآمنه من خلال تهريب اسلحة ومواد مخدرة.
وقال ان الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لردع شرورهم وحماية المجتمع منها.