اليوم.. مجلس الوزراء يناقش ملفات الأمن والاقتصاد والوضع في سيناء

يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس لبحث عدد من الملفات المهمة الداخلية والخارجية وفى مقدمتها ملفات الأمن والاقتصاد وتطورات الأوضاع فى سيناء فى ظل تصاعد الهجمات ضد قوات الشرطة.
كما يناقش مجلس الوزراء جهود الشرطة لفرض الأمن من خلال الحملات الأمنية والمرورية بجميع المحافظات.
ويبحث المجلس تطورات المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى بشأن حصول مصر على قرض قدره 4.8 مليار دولار، كما يبحث توافر السلع الأساسية للمواطنين.
ويناقش مجلس الوزراء سبل جذب الاستثمارات وفتح مشروعات مشتركة مع المستثمرين الأجانب فى ضوء العديد من الزيارات التى قامت بها الوفود الخارجية لمصر ولقائها برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقائمين على الملفات الاقتصادية والاستثمارية.
ويبحث المجلس نظم وآليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق، ومقترحات حل المشكلات التي تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي تحت التأسيس والشركات التابعة لها.
كما يبحث المجلس مقترحات مواجهة عمليات التهريب الجمركي في مدينة بورسعيد، وتتمثل في تأجيل تطبيق القانون 5 لسنة 2002 ومد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، مع زيادة الحصة الاستيرادية، وقيام وزير المالية بدراسة إعادة تحديد النطاق الجمركي توسيع المساحات بحيث تسمح باتخاذ بعض التدابير لمراقبة بعض البضائع التي يصدر بها قرار منه لإحكام الرقابة علي تهريب السلع وذلك وفقًا للمادة (2) من قانون الجمارك لمنافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم.
كما تتضمن المقترحات قيام مصلحة الجمارك بإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة كشف الأشعة لمجابهة تهريب السلاح والمخدرات والكشف عن محتويات الحاويات وإصلاح جهاز الكشف الثابت، وإعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية، مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.
وتمتد المقترحات لتشمل أعمال أحكام القانون 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 73 لسنة 2010 والذي ينص على التزام الممولين بإصدار الفواتير ما يمكن من إمكانية تتبع حركة السلع، وإعادة انشاء سر شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بالمدينة وإضاءته وإقامة أبراج حراسة عليه، وإعداد كمائن قبل وبعد المنافذ الجمركية، وحملات أمنية مكبرة علي منطقة القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال باعتبارها طريق التهريب، ومحاسبة المثمنين والكشافين التابعين للجمارك ووضع رقابة عليهم وإحالة من يثبت فساده إلي جهات التحقيق.