اعتصام مفتوح لائتلاف التجار ببورسعيد لرفض عمليات التهريب

والأمن يمنع 100 حاوية غير خالصة الرسوم الجمركية

أعلن ائتلاف التجارة ببورسعيد بدء اعتصام مفتوح، اليوم الاثنين، أمام باب جمركي 30 بالميناء، وذلك للتنديد بتهريب الحاويات بشكل يومي من المنافذ الجمركية وعبر طرق الشاحنات والبحيرة والقابوطي والشادوف غرب وجنوب المحافظة.
وقال محمود فؤاد، مؤسس الائتلاف، أن ما لا يقل عن 200 حاوية تخرج من الأبواب الجمركية للميناء بدون دفع رسوم جمارك. وأضاف أن الرسوم الجمركية الخاصة بها تصل إلى 180 مليون جنيه.
وأكد أن التجار لن ينهوا اعتصامهم إلا بعد منع تهريب هذه البضائع التي تملأ مدينة القنطرة بالإسماعيلية بأسعار أقل بكثير من أسعار المنطقة الحرة. ودعى إلى تشديد الأمن على المنافذ الجمركية. وأوضح «إننا ندافع عن أكل عيشنا بطرق مشروعة، بعد أن تلقينا وعودا كاذبة من المحافظ ومدير الأمن».
وكان تجار بورسعيد قد أغلقوا المحلات والفرشات بالأسواق التجارية وخرجوا في مسيرة منذ أسبوعين حتى مكتب اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، للمطالبة بعودة المحافظة كما كانت من قبل منطقة حرة تجارية.
وندد التجار بحظر استيراد غالبية السلع بعد إلغاء قانون المنطقة الحرة والكساد التجاري الذي تمر به المحافظة منذ سنوات، وطالبوا بإلغاء القانون رقم 12 لسنة 77 ورقم 5 لسنة 2002 وما يترتب عليهما؛ لعودة بورسعيد منطقة حرة بكامل مميزاتها، وبفتح باب البطاقات الاستيرادية بعد أن قلت قيمة البطاقة، وذلك لإنقاذ بورسعيد من الانهيار لاعتمادها كليا على المنطقة الحرة.
كما طالبوا بإلغاء رسم الوارد الذي يستفيد منه كبار رجال الأعمال خارج المحافظة ويؤثر على اقتصاد مصر، خاصة البضائع التي تهرب من ميناء بورسعيد إلى ليبيا ثم تعود عبر منفذ السلوم بدون جمارك، كما أن رسم الوارد يجعل البضائع خارج بورسعيد أرخص من داخلها، الأمر الذي يتسبب في كساد سوق التجارة بالمحافظة.
من جانب آخر تمكن رجال البحث الجنائي تحت إشراف اللواء سامح رضوان، مدير أمن بورسعيد، من ضبط 100 سيارة محملة بالبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من باب جمركي 30، مساء أمس الأحد، وأمر مدير الأمن بإعادة إخضاعهم للتفتيش الجمركي وتحديد الرسوم الجمركية لهم.