المالية تعلن الحرب علي المهربين

اصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر‏.
و ان التعديل الذي تضمنه القرار الوزاري رقم‏555‏ لسنة‏2012,‏ يستهدفاحكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة‏.‏
وقال ان القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلةالي عشرينكيلو متر من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط‏,‏ ونفس المسافةعشرون كيلو مترا الي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد الي السويس‏,‏ بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس الي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان‏.‏
وبالنسبة لمنفذ السلوم قال انه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد منمنطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا حتي خط طول‏28‏ درجة شرقا ومن منطقة رأس الحكمة شمالا علي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان‏,‏ و ان القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء مؤخرا علي توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من اعضاء مجلس الشوري ومجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد‏.‏
وقال وزير المالية ان اجتماع مجلس الوزراء الاخير وافق ايضاعلي تأجيل تطبيق القانون رقم‏5‏ لسنة‏2002‏ بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة‏,‏ وامداد ميناء بورسعيدباجهزة الكشف بالاشعة لمكافحة عمليات تهريب الاسلحة والمواد المخدرة‏,‏ واصلاح جهاز الكشف الثابت‏,‏ جانب اعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم‏.‏
ودعا وزير المالية مجتمع الاعمال والمواطنين الشرفاء لدعم جهود الحكومةومساندة اجراءاتها لمنع التهريب والذي لا يضر فقط بموارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية‏,‏ وإنما الاخطر انه يدمر الصناعة المصرية والتي يعمل بها ملايين المصريين بجانب ان التهريب يضر بالتاجر والصانع الشريف الملتزم بأداء حق الدولة‏,‏ كما انها يهدد استقرار المجتمع وأمنه من خلال تهريب اسلحة ومواد مخدرة‏,‏ و ان الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لردع شرورهم وحماية المجتمع منها‏.‏

رابط دائم :