توسيع نطاق الرقابة الجمركية‏20كيلومترا

بمنافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم

في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات إدخال سلع محظور استيرادها‏.أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر. واشار الوزير إلي أن التعديل يستهدف احكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة, ويأتي في اطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من اداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات ادخال سلع محظور استيرادها
وقال إن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة الي عشرين كيلومترا من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط, والمسافة نفسها الي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد الي السويس, بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس الي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.
وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير إنه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول28 درجة شرقا ومن منطقة راس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.
وأوضح الوزير أن القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء اخيرا علي توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من اعضاء مجلس الشوري ومجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
وأضاف الوزير ان اجتماع مجلس الوزراء الاخير وافق ايضا علي تأجيل تطبيق القانون رقم5 لسنة2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة, وامداد ميناء بورسعيد باجهزة الكشف بالاشعة لمكافحة عمليات تهريب الاسلحة والمواد المخدرة.