سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ل"صوت الأمة": حديث الرئيس طمأن الجميع.. والقضاء الملاذ الآمن لحفظ الحقوق والدفاع عنها

مجلس النواب القادم مطالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات.. و علينا الرجوع لنقاشات الحوار الوطني
الأنسب تعديل سقف الإنفاق الانتخابى وإلزام المرشحين بالإعلان عن مصادر التمويل وحجمها
نحن معارضة لسياسات الحكومة لكننا نتفق مع الجميع على الحفاظ على الوطن ووحدة الشعب والأرض
قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن انتخابات مجلس النواب 2025، خطوة ايجابية تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدًا أن ما حدث يعكس مبدأ "لا يصح إلا الصحيح"، وأن القضاء المصري ظل وسيظل الملاذ الآمن للمواطنين، إذ أعاد النظر في النتائج والطعون وألغى الانتخابات في بعض الدوائر، فهو تطبيقا لسيادة القانون.
وأشار "عبد العال" ل«صوت الأمة» إلى أن الملاحظات التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى في أكثر من مناسبة، حول المرحلة الأولى من الانتخابات جاءت متسقة مع المنظومة التشريعية، وأكدت على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن هناك بعض السلبيات كان لابد من الوقوف عندها وأن الحلول كانت قانونية، ويُرجع النائب تأثير تصريحات الرئيس في المشهد السياسي إلى كونها أكدت وجود خلل في المرحلة الأولى، وهو ما طمأن القوى السياسية والمرشحين. لكنه يرفض الاعتماد على تدخل رئاسي متكرر، معتبرًا أن إصلاح القانون واجب أساسي على البرلمان، مؤكدا أن الحل لهذه الأزمة هو العودة لمخرجات الحوار الوطني لإعادة مناقشة نظام الانتخابات والعمل على وضع نظام انتخابي يتماشى مع المجتمع المصري ويعالج ما ظهر من عوار في هذه الانتخابات، والتصدي للمال السياسي بكافة أشكاله بما في ذلك تجاوز الحد الإنفاق المحدد للمرشحين.
وإلى نص الحوار..
بدايةً.. كيف تقيّم الأحكام التي صدرت من المحكمة الإدارية العليا بشأن الانتخابات؟
أولا "لا يصح إلا الصحيح". القضاء راجع نتائج انتخابات المرحلة الأولى ونظر في الطعون المقدمة، وقرر إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، وقبل ذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء دوائر اخرى، وهذا يؤكد أن القضاء المصري سيظل الملاذ الآمن للمواطنين لحفظ حقوقهم والدفاع عنها، وعندما يحدث خلاف او نزاع قانوني فالقضاء المصري سيكون على الحياد ويعزز دولة القانون.
ثانيًا، أن الحلول جاءت قانونية لا إدارية، وبالتالي تُعاد الانتخابات. أما الدرس الحقيقي فهو ضرورة العودة لمخرجات الحوار الوطني لإعادة مناقشة نظام الانتخابات وطريقة إدارة الهيئة الوطنية وما تحتاجه من تطوير، سواء في تدريب الموظفين أو توفير مراقبين محايدين، او التدريب على موجهة ما حدث في الانتخابات الأخيرة.
هل يمكن عقد جولة جديدة من الحوار الوطني حول نظام الانتخابات؟
طبعًا. الحوار طرح آراء كثيرة، منها المتعلق بالنظام الانتخابى، والحديث عن القائمة النسبية. ومؤخرا اعتمدت الدولة نظام القائمة المطلقة وظهر أنها تعرقل تشكيل قوائم أخرى بسبب الدعم من مؤسسات الدولة المختلفة وتقتل فكرة المنافسة، كما أن اتساع دوائر الفردي صعّب المنافسة، وهذا يفوق قدرة أي مرشح على خوض المنافسة حتي ولو هناك ظهير حزبي خلفه او وجود حملة انتخابية كبيرة، لذلك المجلس القادم مطالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات، وأنا شخصيًا أفضل القائمة النسبية، لكن أي نظام يُتفق عليه مرحّب به سواء فردي او قائمة نسبية أو اعتماد 75% من المقاعد بالفردي و25% للقائمة.

كيف رأيت تأثير تصريحات رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات؟
رسالة واضحة إن ما أشار إليه الرئيس حول مشكلات المرحلة الأولى يتسق مع المنظومة التشريعية، وأن هناك قوانين وتشريعات تحكم أي خلاف او مشاكل تحدث في أي مؤسسة في مصر.
الرئيس لا يتدخل في الشأن السياسي إلا عند الضرورة، ولم يقول القائمة افضل من الفردي او العكس، لكنه أشار إلى وجود خلل في المرحلة الأولى، وهذا طمّأن الأحزاب والمرشحين بأن العملية ستستمر مع معالجة المشكلات. لكن لا يجب أن ننتظر تدخلًا رئاسيًا في كل مرة. وهنا يجب التأكيد على أن إصلاح القانون مسؤولية المجلس.

هل تتوقع حدوث إلغاء جديد لبعض الدوائر في المرحلة الثانية؟
وارد جدًا. الطعون مفتوحة، والإدارية العليا قد تلغي نتائج دوائر أخرى. لكن الطعون التي تصل للنقض بعد انعقاد المجلس لن تؤثر.

هل كان للمال السياسي تأثير ملموس على عملية الانتخابات؟
المال السياسي في المرحلة الأولى تسبب في انخفاض نسبة المشاركة، فالمواطن صاحب الرأي والذي لديه وعى سياسي رفض المشاركة، ومن شارك هم فئة من المحتاجين التي كانت تبحث عن أي مساعدة تعينها على حياتها اليومية، وذلك أثر بالسالب على نسب التصويت بشكل واضح، وهناك قطاع كبير من المواطنين ابتعد عن المشاركة بسبب مشاهد توزيع الأموال وعدم وجود من يمثله بشكل حقيقي تحت القبة.

هل هناك تجاوز الإنفاق الانتخابي الحد المسموح في ملف الدعاية؟
بعض الدوائر شهدت تجاوز، خاصة في اللافتات الانتخابية، التي شهدت انفاق كبير، لذلك من الأنسب تعديل سقف الإنفاق، لكن الأهم هو إلزام المرشحين بتقديم فواتير رسمية، لأن خروج ملايين الجنيهات من البيوت وليس من البنوك يضر بالاقتصاد، والشركات التي تستلم هذه الأموال لا تسجلها مما يسبب مشاكل ضريبية، وبالتالي هناك اقتصاد موازي بعيد عن الرقابة والقنوات الشرعية وأيضا لا تستفيد منه أي جهة لا الدولة في ملف الضرائب والتأمين ولا المواطن، لذلك لابد من إلزام المرشحين بالإعلان عن مصادر التمويل وحجمها.
كيف تنظرون إلى التحالفات مع الأحزاب الموالية في الانتخابات النواب ومن قبلها الشيوخ؟
نحن أعلنا أكثر من مرة أن هذا تحالف انتخابي وليس سياسي، ومثل هذه التحالفات انتخابية فقط، فهناك اختلافات سياسية وأيدلوجية، وهذا التحالف سينتهي بمجرد إعلان النتائج قبل حتى دخول المجلس، نحن معارضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وبرنامجنا مختلف عن برنامج الحكومة. بعد إعلان النتائج، كل حزب يدافع عن برنامجه داخل البرلمان.
هل تعتبرون أنفسكم معارضة؟
نعم، نحن معارضة لسياسات الحكومة، لكننا نتفق مع الجميع على الحفاظ على الوطن ووحدة الشعب والأرض، ودعم الدولة في التحديات التي تواجها.
كم عدد مرشحي حزبكم؟
لدينا ثلاثة مرشحين على الفردي في قصر النيل بالقاهرة، ومرشح إدفو بأسوان وهذه الدائرة سيتم اعادة الانتخابات بها والمحلة، وأربعة على القائمة.
كيف ترى نسبة المشاركة في الداخل والخارج؟
عن نسبة المشاركة في الخارج لم يتم رصد أرقام موثوقة، أما في الداخل فالمال السياسي أدى لانخفاض المشاركة، عكس المتوقع، لأن كثيرين رفضوا المشاركة في مشهد غير نزيه.
لماذا ليس لديكم رجال أعمال داخل الحزب؟
نرحب بهم لو كانوا مؤمنين بالأفكار، لا الباحثين عن مصالح. ومن الحكمة أن يدرك رأس المال أن وجود حزب اجتماعي قوي داخل البرلمان يحمي حتى مصالحه لأنه يوفر توازنًا اجتماعيًا يقلل الاضطرابات، كذلك حماية الحقوق الأساسية لمواطن من تعليم وصحة وحريات.
برنامج الحزب يبدو قابلًا للتطبيق لماذا لا يتحقق؟
لأننا نتعامل مع رأسمالية متوحشة لا تزال واقفة عند أفكار آدم سميث. تطالب بأن يحمي الأسعار ويضبط السوق الأسعار لكنها في الوقت نفسه تريد حماية الدولة عند فتح الاستيراد.
هل ما يحدث سيؤثر على المجلس القادم؟
طبعًا. الجدل المثار حول الانتخابات الحالية، وما يقال بشأن التجاوزات والمخالفات، كلها أمور تشير إلى أن المجلس سيأتي ضعيفًا ومطعونًا في شرعيته، حتى لو أُعيدت الانتخابات، وغير قادر على مواجهة الحكومة أو الصدي للقرارات التي تضر البرلمان او حتي اصدار قانون يحمي المواطن والسبب هو الإدارة الحكومية للعملية الانتخابية، وليس النظام الانتخابي وحده.
ولماذا لم تحدث أزمة مماثلة في مجلس الشيوخ؟
لأن الشيوخ ليس محل اهتمام شعبي كبير وصلاحياته محدودة. الناس كانت تعلم مسبقًا أن القوائم ستفوز، وأن الفردي على مستوى المحافظة يحتاج دعمًا كاملًا، ولكن ليس له دور تشريع او رقابي فبالتالي الاهتمام به ضعيف وتكون آليات انتخاباته مختلفة.
لذلك فإننى أطالب بمراجعة قوانين الانتخابات والإدارة الانتخابية بالكامل، وإلا سيظل البرلمان ضعيفًا وغير قادر على ممارسة دوره التشريعي والرقابي.