المستشار خلف عوض إبراهيم : ندعم دور الدولة فى البناء والتعمير وخطط التنمية

مرشح الوفد لمجلس الشيوخ بالقاهرة:

مجلس الشيوخ سيكون له دور إيجابى فى تبسيط التشريعات والتنسيق مع البرلمان
أكد المستشار خلف عوض إبراهيم، مرشح حزب الوفد على المقعد الفردى بمجلس الشيوخ عن الدائرة الأولى بالقاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية وهى الأساسيات التى ترتكز عليها الدولة فى خطط التنمية المستدامة، وهذا يتطلب خبرات قانونية وسياسية فى مجلس الشيوخ لتقديم الأفكار والحلول التى تدعم دور القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب فى ملفات الاقتصاد والتنمية والتوسع العمرانى.
وأضاف المستشار خلف عوض إبراهيم فى حوار ل«الوفد» أن مجلس الشيوخ سيكون عوناً للبرلمان فى مراجعة التشريعات وصياغتها ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات وإلى نص الحوار..
لماذا قررت خوض السباق الانتخابى على مقاعد مجلس الشيوخ؟
عندما تمت التعديلات الدستورية بإعادة «مجلس الشورى» باسم «مجلس الشيوخ» بعد أن تم إلغاؤه على مر السنوات الماضية بالدساتير المختلفة، سعدت كثيراً بعودة هذا المجلس لدوره الإيجابى فى عون مجلس النواب فى إصدار التشريعات والقوانين من خلال إقامتى بمنطقة دار السلام سنوات عديدة وعملى بها محامياً بالنقض ورئيس جمعية الخلف الأمين.
وقد سبق ترشحى فى الانتخابات البرلمانية والتصاقى بأهل دائرتى الذين أشاروا علىّ بالترشح لهذا المجلس، وقررت خوض انتخابات مجلس الشيوخ محاولة منى للاشتراك فى تنمية مؤسسات الدولة بعضويتى فى مجلس الشيوخ، رغم أنها تشريعية، وليست خدمية، فقد تتيح لى الفرصة لخدمة أهالى منطقتى، وإننى بصفتى محامياً بالنقض وحاصلاً على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة قد أكون قادراً على المساهمة فى إصدار التشريعات التى تصب فى مصلحة المواطن البسيط الذى تهتم به الدولة بصفة عامة والسيد رئيس الجمهورية بصفة خاصة.
كيف ترى القائمة الحالية لمجلس الشيوخ؟
مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس تقرر إنشاؤه بموجب التعديلات الدستورية بصلاحيات محدودة ومهام واضحة على غرار الكثير من المجالس فى دول العالم، ودوره لن يكون هامشياً بل إيجابياً فى تدعيم شرعية المؤسسات من خلال تمثيله لجميع فئات الشعب من رجال أعمال وفاعلين اقتصاديين على اختلاف مشاريعهم وتوسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية ومجلس الشيوخ سيكون له دور إيجابى أيضاً فى الحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى (مجلس النواب) بقصد مراقبتها والتحكم فى توجهاتها من حيث تبسيط النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة ويسهم أيضاً مجلس الشيوخ فى عمل متوازن أفضل فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن، ولمجلس الشيوخ اختصاصات مهمة مثل مناقشة اقتراحات تعديل مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة وإقرار معاهدات الصلح ومناقشة مشروعات القوانين ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
هل القائمة الوطنية الموحدة «من أجل مصر» الحالية جمعت كل
الأحزاب بمختلف توجهاتها الفكرية؟
القائمة الحالية جمعت أغلب الأحزاب حتى يكون هناك الرأى والرأى الآخر، وهذا التباين مفيد فى إعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع، وأن التحالف الانتخابى للقائمة الحالية من أجل مصر ضم أحزاب أغلبية وأخرى صغيرة ومعارضة، لتوجيه رسالة شديدة الوضوح وهى يد بيد سنبنى مصر ونحميها، وأن التحالف بين الأحزاب فى إنشاء هذه القائمة الوطنية قد يكون قد جمع بين العديد من هذه الأحزاب فكل منها له رأى مختلف ويستفيد الجميع من اختلاف الآراء.
كيف ترى تمثيل المرأة فى قانون مجلس الشيوخ؟
أثناء مناقشة قانون مجلس الشيوخ تمسكت الأغلبية البرلمانية فى ائتلاف دعم مصر بنسبة تمثيل المرأة بألا تقل عن 10%، وأكدت أن المرأة لها حق التنافس على المقاعد الفردية والقائمة وأن المرأة محل تقدير واحترام وأنها كانت تمثل 25% من مجلس النواب ولكن لقلة عدد نواب مجلس الشيوخ تم تقليل هذه النسبة وذلك لاختلاف طبيعة المجلسين ولكن كلاهما يتطلب الحكمة والخبرة وهما متوافرتان فى المرأة مثل الرجل.
كيف قرأت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقاً للدستور؟
طبقاً للدستور المصرى والقانون لمجلس الشيوخ ثمانى مهام دستورية وقانونية فمن بينها دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية، ومجلس الشيوخ وما يتوافر فى أعضائه من الخبرة والحكمة أقدر على هذا وكذلك مهمة دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وكذلك تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته وأنه يؤخذ برأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولذلك فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ويؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وهذه المهام والاختصاصات لمجلس الشيوخ تجعله قادراً على أن يكون غرفة ثانية للتشريع حتى تصل كل التشريعات التى تصدر بعد أخذ رأى هذه الغرفة الثانية للتشريع فيها إلى أنسبها مع ما تتطلبه مصلحة المواطن والبلاد.
ما تقييمك لأداء مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى؟
الفترة التى تم انتخاب
مجلس النواب المصرى فى 2015 كانت فترة فراغ من المجالس النيابية وتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وأكثرهم كان للمرة الأولى تحت قبة البرلمان، وكانت الخبرات قليلة ولكن مع مرور الخمس سنوات تعلموا الحنكة السياسية ممن لديهم الخبرة من أعضاء المجالس النيابية السابقة، وإن كان فى المراحل الأولى لانعقاد المجلس لم يكن الأداء بالنسبة لأعضائه على ما يرام ولكن أداء القيادة السياسية فى البلاد والأعمال العظيمة التى قامت بها القيادة السياسية جعل العديد من السادة الأعضاء يبذل قصارى جهده فى الأداء البرلمانى، وأصبح هذا الأداء مرضياً للبعض.
فقد كان للمجلس العديد من الإنجازات فى مناقشة التشريعات والاتفاقات الدولية فى مجالات عديدة، وعكست مؤشرات الأداء الكمى والنوعى خلال دورات الانعقاد فى الفصول التشريعية، فقد حرص المجلس قيادة ونواباً على تحمل المسئولية كاملة بكل موضوعية وترسيخ دعائم الديمقراطية وإن كان ذلك يحتاج لغرفة ثانية كمجلس الشيوخ لمعاونته فى هذه المهام الصعبة. ما أصبح لازماً له إنشاء هذه الغرفة الثانية وهى مجلس الشيوخ.
هل تتوقع مشاركة عالية للناخبين فى مجلس الشيوخ؟
نأمل أن تكون المشاركة واسعة من قبل الشباب والمرأة وكل فئات المجتمع ممن لهم حق التصويت وفقاً للقانون، كما أطالب الشعب المصرى بالنزول والمشاركة بإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم حتى يكون للمواطن دور فى البناء وفى المستقبل وفى ممارسة حقوقه السياسية المنصوص عليها دستورياً.
ما أول إجراء لك تحت قبة مجلس الشيوخ؟
أول إجراء لى تحت القبة سيكون المطالبة بتشريعات لمصلحة المواطن البسيط من حيث التعليم والصحة وتطوير العشوائيات التى لا تنسى أبداً المجهود الجبار الذى تقوم به القيادة السياسية فى إرساء هذه القواعد، ولكن قد تكون هناك تشريعات قد عفى عليها الزمن وأصبحت لا تصلح لمواكبة العصر الذى نعيش فيه فنطالب بتعديلها لتواكب عصرنا الحالى وتناسب مصلحة المواطن البسيط الذى يختار نائبه سواء كان فى مجلس النواب أو الشيوخ ليكون ممثلاً له ويعمل ما هو فى صالحه.
كيف ترى قرارات القيادة السياسية فيما يتعلق بالملفات الخارجية؟
جميعها قرارات صائبة تصب فى مصلحة بلدنا الحبيب، وقد شهدنا على أرض الواقع الكثير من الإنجازات على المستوى الاقتصادى والإصلاح التشريعى والسياسى ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر، وما يحققه من ثورة تنموية عظيمة فى مختلف المجالات وعلى المستويين الداخلى والخارجى.
ما رسالتك للناخبين وللشعب المصرى خلال هذه الظروف؟
الشعب الذى أثبت أنه قادر على صنع المعجزات والوقوف مع قادته السياسيين للوصول إلى بر الأمان والارتقاء بالبلاد إلى ما يساير الركب الحضارى العالمى لتصبح مصر من الدول العالمية، فإننى أقول للشعب المصرى «انزلوا اختاروا نوابكم ولا تجعلوا أحداً يختار لكم ويفرض رأيه عليكم حتى نصل إلى تشكيل مجلس شيوخ يعبر عن رغباتكم وجاء باختياركم الحر»، وإننا نشيد بما تم من إنجازات ولا أحد ينكر تلك الإنجازات التى لم يكن قادراً عليها السابقون لتلك القيادة وشكراً للشعب المصرى وتحيا مصر.
كيف قرأت سقف الدعاية الانتخابية والإنفاق المالى وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟
قد يكون مناسباً ولكن قد يلجأ البعض إلى تجاوز هذا المبلغ ما يضر بباقى المرشحين، فإننى أناشد السادة المرشحين الابتعاد عن الرشاوى الانتخابية والمال السياسى ودعوا الناس يختاروا ما يريدون دون تدخل أى شىء آخر، كما نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بضبط المخالفين لسقف الدعاية الانتخابية لتحقيق فرص التكافؤ بين المرشحين.