مجلس الشيوخ منجم الخبرات الضامن لجودة التشريعات.. يرى النور بعد غياب دام سنوات.. رؤى مختلفة منمقة أبطالها أصحاب الياقات البيضاء..خبرات طويلة تعمقت بفكرها فى مناحى الحياة. آراء ثاقبة تزيح الغمام عما وراء الحجب..تصيب بلا توجهات سياسية..تنصح ترشد وسط مزيج من أصوات العقل المستنير مع أصحاب الفكر الحر بعيدا عن أى مزايدات انتخابية.. بفضل التعديلات الدستورية الأخيرة يعود مجلس الشورى تحت مسماه الجديد ولكن بعودته لن يكون ضيفا عاديا على الساحة السياسية بل شريكا فى السلطة التشريعية له مشاركات قوية على جميع الأصعدة. فيتلامس معه أطراف عديدة لكل منهم بعد مختلف..فللأحزاب والقوى السياسية رؤى متفاوتة حول شكل مشروع القانون لا سيما بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الوطنى السابع الذى عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة لمجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانون مجلس الشيوخ للتقدم به إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم مع البدء الفورى فى تأهيل وتدريب الشباب على العمل المحلى والسياسى وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري. و كذلك بدأت حالة من الحراك فى الأوساط السياسية والحزبية لتشكيل تحالفات انتخابية وتربيطات بدأت أطراف خيوطها تتشكل من الآن للانقضاض على مقاعد الغرفة البرلمانية الثانية. الشباب يدخل حسابات الأحزاب فى معركة «المجلس» سباق حزبى لتشكيل التحالفات الانتخابية واختيار الكوادر المرشحة مستقبل وطن يتأهب بدورات تثقيفة..والوفد يسابق الزمن لاختيار أفضل مرشحيه «الحركة الوطنية» ينافس بقائمة تحالف الأحزاب المصرية..و «المؤتمر»:ندرس التحالف وفقا لمبادئنا بدأت الأحزاب السياسية مبكرا الاستعداد لمارثون انتخابات مجلس الشيوخ عبر اجتماع كل حزب بقواعده ولجانه العامة بالمحافظات وهيئته البرلمانية لدراسة خوض الانتخابات بقوة، وبحث إمكانية التربيطات والتحالفات مع الكيانات الحزبية والانتخابية الأخرى. أكد حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن استعداد الحزب لخوض الانتخابات، وأشار إلى إن ذلك يعود لسنوات من الجهد استطاع الحزب من خلالها خلق قواعد بالمحافظات تشمل الكفاءات والكوادر التى تستطيع صناعة المشهد السياسى. دورات تدريبية وأشار الخولى إلى أن الحزب بدأ فى عقد دورات تدريبية للشباب بجميع المحافظات لتثقيفهم وتعريفهم الفرق بين أدوار مجلسى الشيوخ والنواب لخلق حالة من الثقافة السياسية ووعى لكل يدور بالوطن وغلق الطريق أمام المزايدات والشائعات، وكذلك بدأ فى تأهيل عدد من كوادره انتظارا لمسألة التنسيق مع الأحزاب الأخرى إذا يفتح الحزب أبوابه لجميع الأحزاب الراغبة فى التنسيق مع مستقبل وطن. من جانبه أكد طارق سباق، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن الحزب بدأ فى عقد سلسلة من الاجتماعات فى هذا الصدد عبر اللجان النوعية للحزب، للبدء فى اختيار مرشحيه طبقا للقانون المرتقب. وإشار سباق إلى أن الحزب يستعد وعلى جاهزية للانتخابات سواء المحلية أو برلمانية فى أى وقت، وأكد أن قواعد حزب الوفد بالقاهرة والمحافظات جاهزة لخوض الانتخابات. من جانبه أكد اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس التنفيذى لتحالف الاحزاب المصرية أن الحزب مستعد لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة ومن خلال تحالف الأحزاب المصرية الذى يعد الحزب احد أركانه ولكننا ننتظر صدور قانون مجلس الشيوخ فى شكله النهائى وكذلك قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر حتى تكون أمامنا الخريطة الانتخابية واضحة والتى سنبنى عليها كل تحركاتنا القادمة فى الملف الانتخابى. تحالف الاحزاب شدد اللواء رؤوف على ان الحزب قطعاً سيكون مشاركاً فى انتخابات مجلس الشيوخ القادمة ولكننا موجودون فى تحالف سياسى هو « تحالف الاحزاب المصرية» وسنعقد خلال المرحلة المقبلة اجتماعات لمناقشة الامر ودراسة الوضع وفق المحددات التى ستظهر عقب إقرار القانون فى شكلة النهائى ومشاركتنا ستكون هدفها فى المقام الاول تقديم نموذج يحترم قواعد الديمقراطية فى اطار ما يرسمه الدستور والقانون وبما يظهر الدولة فى مظهر مشرف بان الحياة النيابية بها حياة سليمة مشيراً إلى اننا سنقدم عددا من الكوادر التى يمكنها ان تنافس وتخوض معركة انتخابية ولديها الكفاءة والخبرة والفكر والعقل بما يجعل منهم نوابا اقوياء قادرين على بلورة اى رؤى تخدم الدولة وتصب فى صالحها. وشدد اللواء رؤوف على ان عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية سيساهم بشكل واضح وكبير فى اثراء العمل السياسى والحزبى ويعد إيذاناً ببدأ عصر جديد للحياة النيابية فى مصر ويعد ايضاً تحركاً محموداً واستكمالاً لما اسفرت عنه التعديلات الدستورية الاخيرة والتى نصت على عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية مرة اخرى وبالتالى فان سرعة صدور هذا القانون تحرك طبيعى بل ضرورى من شأنه ضبط إجراءات الترشح وتشكيلات المجلس الجديد وفق آليات تشريعية وقانونية بما يحرك المياه الراكدة فى الشارع السياسى. العمل السياسى وقال اللواء رؤوف ان مجلس الشيوخ قطعاً سيساهم بشكل جاد ومحورى فى اثراء العمل السياسى من خلال بناء تشريعى قوى كونه مجلساً مفترض انه سيضم شيوخ الدوله وعقولها المفكرة صاحبة الخبرة والتجربة القادرة على دعم المؤسسات بالرؤى السليمة خاصة وانه وفقاً لمشروع القانون المقدم للبرلمان فإنه سيختص بمناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور . وكذلك مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وايضاً مشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور والموضوعات التى تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها الداخلية والخارجية مشدداً على انها كلها اختصاصات تجعل من مجلس الشيوخ كيانا مؤثرا وفاعلا فى المشهد السياسى وقادرا على صياغة وبلورة رؤية ثاقبة تخدم الدولة وتساعد على ترسيخ وضعية المؤسسات والتشريعات اللازمة للبناء الديمقراطي. وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر أن الحزب أوشك على الانتهاء من تحديد للكوادر التى ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ والذين سيدفع بهم الحزب فى هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية، وأشار إلى إمكانية تحالف المؤتمر مع أحزاب أخرى فى انتخابات مجلس الشيوخ. وأوضح أن التحالف ستحكمه تفاهمات الأحزاب وآلية التنسيق والعمل بينهم.. من جانبه أعلن حزب التجمع، البدء فى مهمة إعداد الكوادر السياسية والشبابية لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ، وسيطلق الحزب سلسلة حلقات نقاشية فى أقرب وقت للوصل إلى الشكل الأمثل لخوض انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقانون الذى سيصدر. وأكد اللواء محمد الغباشي، الأمين العام لحزب حماة الوطن وضع خطة متكاملة استعدادا للاستحقاقات القادمة من ضمنها مجلس الشيوخ والمحليات من خلال قيام أمانات المحافظات واللجان النوعية بترشيح الكوادر ذات الشعبية والسمعة الطيبة ويقوم المكتب التنفيذى برئاسة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب بدراسة جميع المرشحين ليختار الحزب من يكون ممثلًا عنه فى الانتخابات. وأضاف أن أمانتى الشباب والتدريب والتثقيف يعكفان على وضع برامج تأهيل للاستحقاقات الانتخابية المختلفة، حتى يكون المرشح عن حزب حماة الوطن له من الوعى السياسى والإستراتيجى ما يميزه عن أى مرشح آخر، وأشار إلى أن برامج التدريب ستكون فى المحافظات المختلفة طبقا لخطة زمنية محددة وطبقا للاستحقاق الانتخابي. ضوابط دستورية فى مشروع قانون «دعم مصر» لانتخاب الغرفة الثانية للبرلمان أعد ائتلاف دعم مصر مشروع قانون بانتخاب مجلس الشيوخ.. وينص القانون على تكوين المجلس من 240 عضوًا يتم انتخاب 80 نائبًا منهم بالقائمة و80 فردى مع أحقية رئيس الجمهورية فى تعيين 80 نائبًا. تضمن مشروع القانون المقدم عدة مواد باختصاصات وضوابط العمل داخل المجلس..و اكدت مصادر داخل الائتلاف ان المشروع اتسق مع ما جاء بالدستور من مواد خاصة بمجلس الشيوخ..و تحدد المادة (248) من الدستور اختصاصات مجلس الشيوخ وهى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته. كما تحدد المادة (249) اختصاصات اخرى للمجلس بان يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.. ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.. ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.. ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.. وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وحددت المادة (250) تشكيل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون. وحددت المادة (251)..شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه بأن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. وبين مشروع القانون شروط أخرى للترشح ونظام الانتخاب.. وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. واشترطت المادة (252) انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وحددت المادة (253) ان رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. الأحزاب تطرح رؤيتها حول مشروع قانون الانتخابات تشكيل الغرفة الثانية بالبرلمان حائر بين 240 و300 عضو بمشروعات القوانين المقدمة مقترحات متباينة بدأ عدد من الأحزاب السياسية فى بلورتها عبر مناقشات داخلية حول قانون مجلس الشيوخ تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس النواب الحالى والذى من المقرر أن ينطلق فى أكتوبر المقبل لمناقشة قانون مجلس الشيوخ. وتختلف آراء الأحزاب السياسية، بشأن عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنظام الانتخابى المناسب فى مشروعات القوانين الجديدة المقدمة إلى البرلمان، إذ تتباين المطالبات ما بين تشكيل مجلس من 300 عضو إلى 240 فقط، ونظام الانتخابات ما بين القائمة المغلقة والنظام الفردى. وتتمثل رؤية الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بشأن قانون مجلس الشيوخ فى أن يكون عدد الأعضاء 240، مع إمكانية زيادتهم ل270، يتم انتخاب ثلثهم بالنظام الفردي، والآخر بالقائمة، والأخير بالتعيين، وفقا للدستور وألا يتم الاعتماد على نظام القائمة المطلقة المغلقة فقط، دون الفردى. الوفد يفضل انتخاب 180 عضواً بالقائمة المغلقة و90 بالتعيين و«مستقبل وطن» يزكى التساوى بين القائمة والفردى والمعينين «المصريين الأحرار» يقترح تخصيص 25% من القوائم للمرأة تقترح الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عبر مشروع قانونها المقدم للبرلمان بشأن مجلس الشيوخ عقد انتخاباته بنظام القائمة المغلقة لجميع المقاعد ويشكل نوابه من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بالاقتراع السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يكون ربعهم على الأقل من المرأة. ويشير د.أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن مشروع القانون المقدم ينص على أن طبيعة مجلس الشيوخ الاستشارية تتطلب نظامًا انتخابيًا يناسب الخبراء والقامات العلمية ليفرز مجلس يؤدى مهامه لصالح الوطن، وهو ما يتوجب إجراء الانتخابات على المقاعد بنظام القائمة المغلقة، عبر تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية، يخصص لدائرتين 25 مقعدًا لكل منهما، وللآخريين 75 مقعدًا لكل منهما، وينتخب من كل واحدة عدد الأعضاء الذى يتناسب مع عدد السكان فى المحافظات. تمثيل متميز ترى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إمكانية زيادة عدد الأعضاء إلى 270 عضوا، من بينهم 180 عضوا بالانتخاب بالقائمة المغلقة، و90 عضوا بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية طبقا للحق الدستورى. ويوضح المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن الانتخابات بالقائمة تثرى الحياة الحزبية وتساعد على تمثيل متميز لهم داخل المجالس النيابية بالإضافة إلى أنها تثرى البرامج الانتخابية وتحقق التجانس، وذلك تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن تقوم الحياة السياسية فى مصر على التعددية الحزبية، بينما يشير إلى أن الأخذ بالنظام الفردى مع قلة عدد المقاعد إلى 80 فى المشروع المقترح سيجعل من بعض المحافظات دائرة انتخابية واحده على مقعد واحد، مما يمثل إرهاقا كبيرا وصعوبة ومشقة على المرشح. وتتفق الهيئة العليا لحزب المؤتمر مع مقترح ائتلاف «دعم مصر» والذى ينص مشروع القانون الذى تقدم به على تكوين المجلس من 240 عضوًا على أن يكون نظام الانتخابات من خلال 80 بالقائمة المغلقة و80 فردي، و80 تعيين، ويوضح حامد الشناوى أن النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ هو شبه محسوم فسوف تكون بالجمع بين نظام القوائم والنظام الفردى بنص الدستور. ويؤكد حزب التجمع أنه لا يريد القائمة المغلقة المطلقة بكل تأكيد، لكن يرى فى الوقت نفسه أن المشكلة الحقيقة هى أن أعداد التمييز الإيجابى المطلوب تطبيقها تدفعنا إلى هذا النظام، ويشير الحزب على لسان عبد الناصر قنديل أمين الشئون البرلمانية أن هذا يعد مشكلة فى النظام الانتخابي، لكن النقاش الذى سيطرحه الحزب ربما يعمل على طرح فكرة وطريقة عمل الانتخابات، والأسلوب الأمثل لصياغة الدوائر، فالحزب يهدف إلى تقديم رؤية كيف نقدم شكل انتخابى جيد وعادل يضمن تمثيل كافة القوى السياسية داخل المجتمع المصري. ويرى المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن انتخابات مجلس الشيوخ من المقرر أن تجرى على ثلثي المجلس، لذلك فالقانون سيحدد شكل الانتخاب هل سيكون بالقائمة أم بالفردى، وفضل مصطفى موسى نظام القائمة المغلقة لأنه سيشمل كوادر وشخصيات من أصحاب الخبرات. سن القوانين ويفضل حزب المحافظين أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ طبقاً لنظام ال75% قوائم مغلقة و25% فردى على أن يكون هناك توازن بين النظامين، ويوضح الحزب أن مجلس الشيوخ ينبغى أن يتم تشكيله بعناية ليضم خبرات علمية وأكاديمية والقدرة على التشريع لتساعد فى سن القوانين قبل إحالتها لمجلس النواب. وأكد اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس التنفيذى لتحالف الاحزاب المصرية أن «نظام القائمة المغلقة المطلقة» الانتخابى هو الافضل بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة كونه الأنسب لطبيعة المرحلة خاصة وان القائمة تعد بمثابة وسيلة لتقوية الحياة الحزبية التى تعد بحاجة ماسة إلى دعم ومساندة مع منحها مزيدا من الثقة لتتمكن من ممارسة دورها فى إثراء التجربة السياسية والديمقراطية فى مصر. وأوضح أن نظام القائمة يتيح الفرصة لظهور الحجم الحقيقى للأحزاب والقوى السياسية فى مصر كما انها تحمى المجلس النيابى من تسلل بعض العناصر المنتمية الاخوان والتى يمكنها التسلل من خلال النظام الفردى كما انها تمنحنا فرصاً فى دعم المجلس بما يحتاجه من كوادر وشخصيات عامة وعقول مفكرة ذات خبرة وحكمة خاصة وان تلك الكوادر تحجم عن الدخول فى معارك انتخابية لا تجيد إدارتها نظراً لأساليبها الملتوية.
