للتسهيل على الدولة والناخب.. فقيه دستوري يقترح إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في وقت واحد

اقترح د. صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، إجراء الانتخابات النيابية في وقت واحد لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من خلال ورقة اقتراع واحدة بالدوائر على أن تجرى انتخابات الشيوخ بنظام القائمة.
وقال فوزي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن إجراء انتخابات البرلمان والشورى والشيوخ في وقت واحد يسهل على الناخب وعلى الدولة الوقت والجهد في ظل التحديات الجديدة التي تواجه مصر والعالم، مشيرا إلى أن نظام القوائم في الشيوخ والنواب يجعل إجراء الانتخابات أكثر يسرا.
اقرأ أيضا | برلماني: أؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي
وأضاف أن نسبة 50٪ للفردي والقائمة هى النظام الأفضل الذي يساهم في تمثيل فئات المجتمع المختلفة مثل المرأة وًالفلاحين العمال و غيرهم.
وتابع: " أما انتخابات مجلس الشيوخ فتكون بنظام القوائم لانها تتطلب خبرات و تخصصات تحتاجها الدولة في الملف التشريعي و الاقتصادي و الاجتماعي بخلاف الخبرات و الدرجات العلمية"، موضحا أن اختيار أعضاء مجلس الشوري لا يعتمد على معايير الانتخابات الفردية التي تعتمد أحيانا على العصبيات أو رأس المال.

واقترح د فوزي أن تجرى انتخابات المحليات بعد إجراء انتخابات المجالس النيابية حتى لا يصاب المواطن بالإرهاق الانتخابي.
وأكد أن المحليات يمكن تأجيلها بعد انتهاء جائحة كورونا حتى يتمكن المرشحين من مباشرة عملهم في المحليات، مردفا: " يجب أن نضع في الاعتبار هل يمكن للمصريين في الخارج المشاركة في هذه الانتخابات النيابية في ضوء جائحة كورونا خاصة في ظل التوجه العالمي للتعايش مع هذا الوباء المستجد".
يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب قوانين الانتخابات لدراستها قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب حيث من المقرر أن ترسل الحكومة القوانين للبرلمان خلال الأسابيع القادمة ليجرى البرلمان حوار مجتمعي حولها قبل عرضها على الجلسة العامة في صورتها النهائية.
ومن المفترض أن ينتهي البرلمان من دراسة قوانين الانتخابات قبل يوليو المقبل و قبل انتهاء اخر دورة برلمانية لمجلس النواب الحالي حيث سيدرس مشروعات القوانين المحالة تعديل قانون مجلس النواب و الذي يحدد نسبة القوائم و الفردي و ومشروع قانون مجلس الشيوخ وقوانين الدوائر الانتخابية بخلاف و تعديلات مباشرة الحقوق السياسية.
و من المفترض ان يتضمن الحوار المجتمعي نسبة القائمة و الفردي بقوائم الانتخابات البرلمانية حيث يقترح البعض أن تكون 50٪ للفردي و القائمة ويقترح البعض الآخر أن تكون 75٪ للقائمة بما يدعم الأحزاب والقوي السياسية والباقي للنظام الفردي ويحسم التصويت هذا الجدل الذي ظهر بين الأحزاب والنواب.
الجدير بالذكر أن القانون لم يصل حتى الآن للبرلمان وأنه بمجرد وصوله سيحيله رئيس المجلس د على عبد العال للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب و التي ستبدأ دراسته فور الإحالة من خلال عقد اجتماعات لمناقشة الصياغة و اجراء حوار مجتمعي ثم صياغة تقرير حولها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.