أمين المجلس القومي لشؤون الإعاقة

هالة عبد الخالق: فساد30 عاما لا يمكن إصلاحه فى شهور

صرحت د. هالة عبد الخالق أمين المجلس القومي لشؤون الإعاقة أن تفعيل نسبة ال5% للمعاقين من المفترض أن تنفذ على ثلاثة محاور عن طريق الحكومة والقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن غالبية المعاقين تريد الحكومي لأنهم يعتبرونه أضمن لهم، مضيفة أن دور المجلس يعتبر رقابيا وتنسيقيا لرفض الانتهاكات وبالفعل تقدمنا بطلب لوزير المالية لحصر أعداد المعاقين مع تقديم وخطة زمنية لحل المشكلات.
وأوضحت عبد الخالق أن إرث 30 عاما لا يمكن أن يعالج في 3 أشهر، مشيرة إلى انه ليس من المنطقي أن تكون هناك دولة تنتهك منذ ثلاثين عاما ونسبة ال5% غير مفعلة بنسبة كبيرة ونريد أن يتم تفعيلها وحل مشاكل المعاقين في شهور، وأشارت إلى أنه تم بالفعل أخذ أولى الخظوات بدعم من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء لتفعيله نسبة المعاقين والضرب بيد من حديد على من لا يطبقه، بالإضافة إلى أن
وزير التنمية المحلية يتابع حصر الأماكن غير المستوفاة نسبة 5%، وبعد ذلك يتم
التنسيق مع هيئة التنظيم والإدراة لتثبيت الموظفين على درجة حتى يتمكنوا من الحصو ل على أجر، موضحة أن التعيين يتم بجدول زمني ولن يتم بين يوم وليلة، فتم تعيين العام الماضي 33 ألف معاق على مستوى الجمهورية.
وأكدت عبد الخالق أن مشكلة القطاع الخاص في تعيين المعاقين تكمن في عدم وجود حافز للقطاع، فالقطاع الخاص لا بد أن يحصل على مزايا مقابل إلتزامه بتعيين نسبة ال5% ويتم العمل معه بآلية العصا والجزرة، وتوضيح القدرة الزئادة المتوفرة لدى المعاق تعويضا له عن إعقاته وما يمكن أن يفيد به مكان العمل.
مؤكدة أنه يوجد تعليمات واضحة من رئيس الوزراء لكل القطاعات بضرورة الإلتزام بنسبة ال 5% للمعاقين عند فتح باب التعيينات.
وعن الانتقادات التي يوجهها بعض المعاقين لأمين المجلس القومي للإعاقة، أوضحت د. هالة عبد الخالق أنها بدأت مشوارها منذ أن كان عمرها 9 سنوات في العمل العام بالأضافة إلى أنها مثلت مصر 12 عاما في الكشافة الدولية، وتخرجت من الجامعة الأمريكية إدارة أعمال وحصلت على ماجستير في إعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات.
وأضافت ان قضية المعاقين تعتبر في الأساس قضية نظم وثقافة مجتمع فلا بد من إعادة هيكلة النظم المتعاملة مع الإعاقة ومع احداث ثقافة التغيير، وأشارت إلى أنها عندما رزقت بطفلة معاقة كانت بالنسبة لها تحديا واعتبرته رسالة من ربنا، موضحة انها عندما أنجبت طفلتها بأمريكا، ورأت خلالها الفرق في التعامل، وجاءت لمصر لم تعرف حقوقها، فبدأت في تفعيل خطوط التواصل بين كل الدول المتقدمة لتتطلع على أحدث ما وصلت إليه الجهات المتقدمة، وظهر الفرق الكبير في التعامل مع المعاقين داخل وخارج مصر، فقامت عام 2004 بتأسيس مؤسسة لها علاقة بالدمج الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف والنوادي ودعم الأسر وإنشاء مراكز التدخل المبكر في المحافظات حيث إن أغلب المراكز موجودة بالقاهرة والإسكندرية ولا يوجد بالمحافظات .
وصرحت د. هالة أنها قامت بعدة لقاءات مع المجلس القومى للإعاقة بالولايات المتحدة الأمريكىة ( NDC ) وذلك لعرض إمكانية امضاء مذكرة تفاهم مع المجلس القومى لشئون الإعاقة المصرى، وذلك بهدف جلب خبرات فى دمج ذوى الإعاقة بالمجتمع ، بالأضافة إلى التنسيق مع بعض الهيئات الدولية التي تعمل فى مجال الدمج التعليمي لتوفير فرص للإطفال ذوى الإعاقة فى التعليم النظامى.
الدستور والمعاقين
وعن الدستور والمعاقين أعلنت أمين عام المجلس القومى لشؤون الإعاقة عن رفضها التام لمواد الدستور والتي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى باب الحريات والواجبات بالدستور المقترح، وذلك لاستخدام المنظور الخيري كما كان متبع فى العهد السابق وليس الحقوقي.
وأكدت الدكتورة هالة عبد الخالق على أنه لابد أن تنص المواد التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة بالدستور على توضيح صريح بالتزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقه وليس رعاية، كما هو فى الماده 31 من مقترح الدستور مشيرة لرفضها مفاهيم التمييز وعدم المساوة لدمج ذوى الإعاقة بالمجتمع .
وأشارت إلى فكرة إنشاء المجلس ننادي بإنشائه منذ 2008 وتم توقيع مصر 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة ومصر صدقت عليها 2008 ومعنى التصديق هو الالتزام بعدم انتهاك حقوق المعاقين بالتالي جزء من الاتفاقية الدولية، هو إنشاء كيان حكومي خاص بأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر من انجازات المجلس إنشاء كيانات داخل كل وزارة للاهتمام بشؤون ذوي الإعاقة.