لوجه الله:

لا مزايدة على الشريعة الإسلامية

لا يمكن لأحد فى مصر اليوم أن يزايد على الشريعة الإسلامية وضرورة تطبيقها، وحاجة الشعب بكل طوائفه، مسلمين وغير مسلمين، إلى أحكامها العادلة السمحة، التى تعد السبيل الوحيد لخروجنا جميعا من خضم المشكلات والتحديات التى وقعنا فيها فى غياب الشريعة.. ولا يمكن لأحد أن يفاصل فى تطبيق الشريعة، أو يختار بين الشريعة الإسلامية وبين غيرها من التشريعات الوضعية، فلا خيار فى ذلك، ومن يخاير إنما يرد أحكام الله، والحق سبحانه وتعالى يقول: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم».
والذى يرفض تطبيق شرع الله من المسلمين، عليه أن يراجع إيمانه، فهو على خطر من أمره، وإن مات على ذلك مات ميتة جاهلية.. وليس من حق غير المسلمين فى مصر أن يتحدثوا فى هذا الأمر، أو يبدوا رأيا فى تطبيق الشريعة، فمصر دولة إسلامية، أغلب سكانها مسلمون من حقهم أن يحتكموا إلى شرع ربهم، وغير المسلمين ما هم إلا أقلية لهم ذمة وعهد فى رقبة هذه الدولة، ولهم أن يحتكموا فى شئونهم الشخصية إلى شرائع دينهم.
أما هؤلاء النفر من العلمانيين والشيوعيين الذين يجهلون الإسلام ويخوفون الشعب من تطبيق شريعته، ولا يعرفون من الشريعة إلا حد الزنا والقتل والسرقة، ويتعللون بسياحة العرى والخلاعة والخمور، فهؤلاء أعداء أنفسهم وأعداء مجتمعهم، ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولو عرفوا حقيقة الإسلام وشرائعه ومنهجه لتيقنوا أن فيه العزة والكرامة والنهضة والفلاح والتقدم والاستغناء عن التسول والتبعية لدول الشرق والغرب.
وفى اعتقادى أن مهاتراتهم جرأة سافرة وغير مسبوقة على الإسلام دين الأغلبية، وفيها رد لأحكام الله، وهذا باب واسع لإشاعة الفوضى وخلق الفتن بين أبناء الشعب المصري، فمن قال إن الإسلام يصادر حرية الرأى والفكر؟.. ان أحكامه وآدابه وأخلاقه هى الضمان الوحيد لهذه الحرية، والإسلام هو الذى أرسى أسس وقواعد حقوق الإنسان، أيا كان دينه أو عقيدته، قبل أن تعرفها الدساتير الوضعية بأربعة عشر قرنا من الزمان.
إننا ونحن نضع دستور مصر الثورة، لا نطالب فقط ببقاء المادة الثانية من الدستور، وهى المادة التى تؤكد هوية مصر الإسلامية وتنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، بل نطالب بسرعة تفعيلها فى جوانب كثيرة من حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، فمازالت هناك العديد من التشريعات والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، والتى تحتاج إلى تنقية وإعادة نظر، إذا كنا بالفعل ندخل عصرا جديدا فى مصر، تسوده الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
ولا يصح بأى حال من الأحوال أن نحكم فى مصر الإسلامية بقوانين وضعية تخالف شرع الله، ونحن نعلم يقينا أن حكم الله وشرعه فيه عزتنا ووحدتنا ورقينا ونهضتنا وتقدمنا، ويجب أن تكون مصر بلد الأزهر هى الأسوة والقدوة لسائر الدول الإسلامية فى الالتزام بشرع الله وتطبيق أحكامه.
فمصر هى قلعة الإسلام الحصينة فى العالم العربي، والشريعة التى يدعو المخلصون اليوم إلى تفعيل مادتها فى الدستور هى دين وعقيدة أكثر من 90% من الشعب المصري، وهو شعب لا يريد أن يحكم إلا بتعاليم دينة وشريعته، وفى هذه الشريعة الأمن والأمان حتى لغير المسلمين الذين يعيشون بيننا، فقد رفع الإسلام شأن الأقليات وحفظ حقوقهم، ودعا إلى إكرامهم وحسن معاملتهم، والتاريخ يشهد بأن المسيحيين لم يعيشوا أزهى عصورهم إلا فى ظل الحكم الإسلامى والشريعة الإسلامية، ومن أراد الدليل فليراجع تاريخ الأقباط فى مصر فى العهد الرومانى وقبيل الفتح الإسلامي، وأوضاعهم المهينة والمخزية فى تلك الفترة، وما فعله معهم عمرو بن العاص عقب الفتح الإسلامي، عندما أكرمهم ورد إليهم حقوقهم المنهوبة وكنائسهم ومعابدهم وأخرجهم من الجحور والكهوف التى اختبأوا فيها لعدة سنوات هربا من البطش والإرهاب الروماني.
إن جموع الشعب المصرى لا تريد إلا الشريعة الإسلامية حكما ومنهاجا، ففيها عزنا وتقدمنا ونهضتنا، وبدونها سوف نعيش فى تردي، لا وزن لنا ولا قوة، فالإسلام هو الذى أعز العرب ورفع شأنهم، وصنع منهم أمة هى خير الأمم، وإذا ابتغوا العزة فى غير الإسلام سوف يذلهم الله، وقد رأينا الدول والأنظمة التى حارب الإسلام فى بلداننا العربية وضيقت عليه، كيف كان مصيرها، وما وصل إليه مستوى شعوبها من التخلف والتردى والغرق فى بحر لجى من المشكلات والتحديات.