الدعوة السلفية: الشريعة لا تتيح ''حرية البهائم'' والقوانين النابعة من الدين مقدسة

أكد الشيخ سعيد الروبي، القيادي السلفي، أن هناك قطاعات كبيرة من الشعب تريد تطبيق الشريعة الاسلامية، رغم ظهور البعض ممن وصفهم ب''أهل النفاق'' في القنوات الفضائية لتخويف الناس من تطبيق الشريعة، حسب قوله، مشيرا إلى أن الشريعة تتيح حرية الإبداع ولكن ليست الحرية المطلقة التي تشبه حرية ''البهائم''، فمجالات حرية الإبداع ''الحلال'' كثيرة والتي يمكن أن تفيد الناس ولا تحرض علي الرذيلة.
وقال الروبي، خلال مؤتمر للدعوة السلفية تحت عنوان ''الدستور بين الأفاق والاختراق''، مساء الأربعاء، بالورديان بالإسكندرية، إن مصر تعاني من مشكلات عديدة منها الخبز والقمامة والأمن لن تحل إلا بتطبيق الشريعة الاسلامية، مؤكدا أن تشديد الرقابة وفرض العقوبات لن ينجح في تلك المشكلات.
وأضاف أن مشكلة التحرش الجنسي التي يعاني منها المجتمع ترجع إلى كثرة خروج المرأة من بيتها، ومع تطبيق شرع الله سيحبب المرأة في بيتها وأن ترتدي زي محتشم ولا تختلط كثيرا بالرجال، مؤكدا أن القوانين النابعة من الدين سيكون لها قدسية يحترمها الناس لذا يجب وضع قوانين من الدين علي أن الحل الإسلامي هو الناجح.
ومن جانبه، طالب عصام حسنين، النائب السلفي بمجلس الشعب السابق، الرئيس محمد مرسي بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد باعتباره نائبا عن الشعب ووكيلا له ويتحتم علي الحاكم أن ينفذ شرع الله في الارض قائلا: ''نعم نحن نريد أن نقيم دولة إسلامية في مصر لأن ديننا هو الإسلام وأغلب من يعيش في مصر مسلمين''.
وقال الشيخ محمود عبد الحميد ، عضو مجلس ادارة الدعوة السلفية، أنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية والحق الإلهي، مؤكدا أن الناس لا يحتاجون إلي قوانين فرنسية ولا أنجلو سكسونية، قائلا: ''إذا ترك الانسان شريعة الله سيحدث تخبط وانهيارات في الأرض''.
ووصف القوانين التي يحتكم لها المصريين ''بالبهيمية''، حسب وصفه، منتقدا نص القانون الجنائي في مصر على رفض رفع دعوي زنا إلا برغبة الزوج أو الزوجة وغلا تعاقب الفتاة التي تمارس الزنا على جريمتها لأنها لم تبلغ سن الرشد، قائلا أن ذلك يعد ضربا من الجنون.
وأكد أن الشريعة الإسلامية تبين حقوق المسلمين وغير المسلمين وحتي الحيوان، وتطبيقها، لأنها حق لله وليس لأحد غيره فهو الحاكم والأمر، متسائلا: ''لماذا نختار إذن القوانين الوضعية الحقيرة الخبيثة؟''
كما انتقد عبد الحميد القوانين التي تعاقب تاجر المخدرات بعقوبات تصل إلى الإعدام ولا تعاقب تاجر الخمور رغم أن الخمور هي من أنزل الله بها تشريع يحرمها مما يدل علي أن هذه القوانين بها متناقضات، حسبما وصف.
يذكر أن الدكتور بسام الزرقا، مستشار رئيس الجمهورية وعضو الهيئة العليا لحزب النور، كان قد مقررا حضور المؤتمر ولكنه اعتذر.