جمهورية السلفيين ترفض الاعتراف بالقانون

تصريحات نارية أطلقتها القيادات السلفية على صفحات "الفيس بوك"، والتى تحمل عناوين مثل "حملة تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر لا مدنية ولا علمانية"، وأيضا تأكيد المتحدث الرسمى للسلفيين د. عبدالمنعم الشحات علي أن السلفية تنوى أن تلعب دورا فى صياغة الدستور الجديد لضمان الحكم بالشريعة الإسلامية.. والأخطر من هذا البيان الصادر عن شورى السلفية واعلنه د. جمال المراكبى؛ حيث يقول بأنه: "فى حالة عدم التزام الرئيس القادم بالشريعة الإسلامية واستمراره فى تطبيق القوانين الوضعية سندعو الناس إلى تجاهلها ونرفض تطبيقها علينا وهذا واجب كل مسلم وليس السلفيين فقط".
أما آخر دعوة سلفية، فهى مشروع "المليون لحية قبل رمضان"، والذى علق عليه الشيخ محمد حسان قائلا: "أريدهم 80 مليون ملتح"، بينما علق د.صفوت حجازى قائلا: "أتمنى أن يكون هناك حملة مماثلة لمليون نقاب".
كل هذه التصريحات النارية التى تتنبأ بقدوم دور المارد السلفى فى المرحلة المقبلة الحرجة التى تشهدها مصر.. والى أى مدى سينفذ السلفيون تصريحاتهم النارية عن الدستور وإعلاتهم العصيان المدنى إذا لم يقم الرئيس القادم بتطبيق الشريعة الإسلامية، كان ل"صوت البلد" هذا التحقيق.
فيقول جمال عبد الرحمن عضو مجلس شورى السلفيين: لابد أن يفهم المصريون ويقتنعوا بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها أحكام ربانية وضعها المولى عز وجل ليسير المسلمون عليها ووضعها للأمة الإسلامية لتكون مرجعية لنا والأفضل للأمة الإسلامية أن تحكم بما انزل الله لأنه أعطانا خطة العمل وألزمنا بحكمه وقد قال الله سبحانه: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّة فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" فحكم الله واجب الاتباع؛ لإصلاح الأمة وسعادتها.
كما يؤكد أن القوانين الوضعية التى وضعها البشر من اعتقد بها وسار عليها فهو كافر بإجماع العلماء، ومن الواجب والضرورى على الرئيس القادم لمصر أن يطبق الأحكام الشرعية ويحكم بشرع اللة حتى لايكون عاصيًا لله ورسوله.
وأضاف بأن الأقباط لم يشتكوا فى جميع مراحل الإسلام وكانوا آمنين فى جميع الفتوحات الإسلامية فى عهد الرسول والصحابة حتى عندما فتح عمرو بن العاص مصر أعطاهم الأمان وعندما حدثت ثورة يناير كان أهم ما يشغلنا هو حراسة الكنائس والإخوة الأقباط؛ لذا لا أجد فزاعة من تطبيق الشريعة الإسلامية.
ويؤكد د. جمال المراكبى عضو مجلس شورى السلفيين: بأن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر واجب لا مفر منه وواجب على كل مسلم أن يساهم فى تطبيقها تدريجيا حتى تعود الدولة الإسلامية وتنهض الأمة.. كما اكد أن مجلس شورى الجماعة السلفية يجرى اتصالات مع جميع المرشحين للرئاسة ليطالبهم بتعديل القوانين الوضعية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فى حال وصول أحدهم للرئاسة؛ لذلك فنحن عازمون على الوصول الى حكم الشرع للبلاد ويقول المولى عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّة حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
ويقول د.صفوت عبد الغنى القيادى السلفى، بأن تطبيق الشريعة الاسلامية أمر واجب ويجب أن نسعى اليه لأن هذه أحكام الله التى فرضها على العباد والحكم بالاسلام اعتقاد دينى لايجب الاستهانة به.
وأشار إلي أنه عندما يتم تطبيق الشريعة الاسلامية لابد ان نراعى الظروف والاوضاع المحيطة وأن نبدأ تدريجيا بتطبيق الأحكام حتى لا تحدث فوضى فى مؤسسات الدولة ويكون للشعب الحرية الكاملة فى كيفية تطبيق أحكام الشريعة على أن تكون بمراحل حتى لايدفعنا الأقباط والعلمانيين وغيرهم الى طريق التنازل عن الثوابت وتطبيق الشريعة الاسلامية من الثوابت الدينية.
وأكد علي أن الرئيس القادم إذا لم يطبق أحكام الشريعة الاسلامية؛ فعلى السلفيين الالتزام بالقانون والحفاظ على هيبة الدولة حتى لايتحول الأمر الى عصيان مدنى فى مختلف المعمورة.
ويضيف د. عبد الآخر حماد القيادى السلفى، بأنه من الواجب أن تحكم مصر بشرع الله لأنها دولة إسلامية والدين الاسلامى يتيح الضمانات وصيانة الأعراض لغير المسلمين حتى تتهيأ الدولة بجميع أطيافها الى تقبل أحكام وقوانين الشريعة الاسلامية لأن مصر لن ينصلح حالها الا برئيس يحكم بشرع الله.
وأشار حماد إلي أن الشعب المصرى أصبح لديه فزاعة من السلفيين ومن مطالباتهم بتطبيق الشريعة الاسلامية وذلك لأن النظام السابق اعتمد على تشويه صورة الجماعات الاسلامية والشعب المصرى يحتاج بعض الوقت لإزالة المخاوف خاصة غير المسلمين وليس معنى ذلك أن يتخوف الأقباط من الاسلاميين وللأسف بعض المسلمين هم السبب فى تخويف الأقباط من تطبيق الحكم الاسلامى فى البلاد.
وأكد حماد أن صناديق الانتخابات الرئاسية هى الفيصل فى اختيار المرشح والشعب سيقول كلمته، ولن يظهر سوى الحق والعدل والإسلام لأن الشريعة الاسلامية شاملة فى الاحكام والرئيس القادم إذا كان مسلمًا حقيقيًا ويدرك الاحكام الدينية؛ فعليه ان يحصن المجتمع من جميع النواحى الاقتصادية والاحتماعية بالمنظور الإسلامى.
ويؤكد محمد تيسير القيادى السلفى، علي أن الشريعة الاسلامية قابلة للتطبيق فى أى مكان لأنها تراعى صيانة الأموال والأنفس والأعراض للمسلمين والأقباط أو لأى ديانة أخرى.. واطالب كل مسلم غيور وحريص على دينة بتطبيق الشريعة الإسلامية والمسلم الحقيقى ليس مخيرا فى اختيار الشريعة الاسلامية بل مجبر على تطبيق حدودها والالتزام بما جاء فيها والمجتمع لابد أن يتهيأ لتقبل أحكام الشريعة الاسلامية.
وأضاف تيسير بأن الدين الاسلامى يحفظ للأقباط حقوقهم ويصون حق المسيحى قبل المسلم ولايوجد مبرر حقيقى لتخوف الأقباط من تطبيق الأحكام الاسلامية.. واعتقد بأن الاعلام جعلنا فزاعة واختصر الأحكام الاسلامية فى تطبيق حد قطع اليد على السارق والجلد على الزانى، ولم يدرك بأن الحدود هى جزء من الشريعة الاسلامية التى تراعى المساواة بين المسلم والمسيحى.
ويؤكد حسين الزمر القيادى بالجماعة الاسلامية، بأن تطبيق الشريعة الاسلامية فى الوقت الحالى أمر صعب وشائك جدا ولكن يتم تطبيقها تدريجيا فى بعض النصوص وإرجاء الحدود لما بعد حتى يتقبل المجتمع المصرى جميع أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية، واعتبر أن مناداة السلفيين بخروجهم علي القوانين الوضعية بمثابة عصيان قانونى، ولكن عليهم احترام قوانين الدولة وحرية اختيار الشعب للرئيس القادم.