البشري يحسم صراع المادة الثانية بوصفها أحكاما عامة

حسم الدكتور طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بوضع الدستور الجديد الجدل حول المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع وقال البشري في - تصريحات للتلفزيون المصري- أن اللجنة ستبقي علي الابواب الاولى في الدستور والتي تتضمن أحكاما عامة.
وكان الموقع الاجتماعي الفيس بوك قد شهد فى الآونة الأخيرة جدلا كبيرا حول بقاء المادة الثانية من عدمها وانشئت العديد من الصفحات التي تدور مضمونها حول هذا الامر.
"صفحة حماية مادة الشريعة الاسلامية في الدستور المصري " تؤكد ان المادة الثانية هي مادة فوق دستورية اي لا تتغير بتغير الدستور ويجب ان تبقي الشريعة الاسلامية مصدر الدستور كي يبقي الازهر ممثل الشريعة الاسلامية والتخوف من انتشار الجماعات الاسلامية ذات الافكار المغلوطة في المجتمع المصري في حالة تغيير المادة.
ووصل عدد اعضاء الصفحة 31.170 عضوا واشارت الصفحة ان المادة الثانية تحافظ علي حقوق المسلمين والاقباط ومصر دولة اسلامية وقلب العالم الاسلامي منذ قدم الزمان والتاريخ اثبت ان اذدهار الدولة الاسلامية يرجع لكونها كانت قائمة علي شريعة الله في في الارض .
ودعا احد مشايخ السلفية يدعي "الشيخ ياسربرهامي" عبر صفحته الخاصة لمظاهرة مليونية للمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية واتخذ شعارا لها "إن الحكم الا لله".وحدد برهامي الخامس والعشرون من فبراير القادم موعدا للتظاهرة الاحتجاجية في ميدان التحرير.
واستعان جروب "حملة تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر للرد علي العلمانين " بمقالا للكاتب د.رفيق حبيب المهتم بالشئون الاسلامية والذي جاء تحت عنوان الدولة الدينية ..تشوية علماني للحركة الاسلامية " واكد حبيب ان الدولة الدينية نموذج غريب علي الخبرة التاريخية الاسلامية ولا يرتبط بالمشروع الاسلامي وانما تمت صياغه المصطلح لتكوين صورة سلبية يتم الصاقها بالمشروع الاسلامي لمحاصرته بمعان سلبية وتدخل الحركات الاسلامية في دائرة الدفاع عن مشروعيتها . ورأي حبيب ان مفهوم الدولة المدنية بانها التي تعبر عن المجتمع وتستند لقيمه ويختار منها المجتمع حكامه وممثلية ويعزلهم ويحاسبهم مؤكدا ان هذا المفهوم مطابقا لمعظم الاتجاهات السياسية الاسلامية.
وحتي الان لم تقم الصفحات المدشنة لهذا الموضوع علي الفيس بوك بالتعرض لتصريحات البشري او التعليق عليها وانما تجاهل التصريحات هو السمة الغالبة علي اغلب الصفحات.