كتب سمير السيد: يواجه مرشحو جماعة الإخوان المسلمين المحظورة مأزقا دستوريا وقانونيا, يهدد بشطبهم من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري, في حال استخدامهم شعار الإسلام هو الحل. ويقول فقهاء في القانون الدستوري إن شعار الإسلام هو الحل يخالف التعديلات الواردة في المادة5 من الدستور التي لا تجيز مباشرة أي نشاط سياسي علي أية مرجعية دينية, والمادة3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي كلفت اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي أن تتضمن حظر استخدام شعارات دينية أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية ذات مرجعية أو طابع ديني. لكن الدكتور عصام العريان عضو مكتب الارشاد في الجماعة والمتحدث باسمها يري أن الشعار غير طائفي ويتفق مع المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. غير أن الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري وعميد حقوق القاهرة السابق يفرق بين استخدام شعار ديني في الدعاية الانتخابية يميز المسلم عن غيره, وبين كون الإسلام دين الأغلبية ومبادئ شريعته هي المصدر الرئيسي للتشريع, لافتا في هذا الصدد الي حكم للمحكمة الدستورية العليا يقضي بأن المادة(2) من الدستور هي قاعدة دستورية موجهة للمشرع. ويعزز الدكتور رمزي الشاعر أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة الزقازيق الاسبق هذا الرأي, بقوله لا يوجد تعارض بين مادة الشريعة( م2) والمادة5 في الدستور التي تحظر أي نشاط سياسي علي أية مرجعية دينية, موضحا أن نصوص الدستور تكمل بعضها بعضا, مما يقتضي التوفيق بينها, وإعمال كل نص في مجاله علي قاعدة التفسير المتكامل للدستور. وعلي الرغم من الحظر الوارد في المادة(5) من الدستور علي شعار الاسلام هو الحل, فإن مرشحي الجماعة وفقا للعريان يستعدون للطعن أمام القضاء الإداري في اي حكم محتمل يشطبهم من الانتخابات بسبب استخدام الشعار. ويفتح اللجوء المنتظر لمرشحي الاخوان للمحكمة الإدارية للطعن في أي حكم بالشطب, الباب أمام القضاء لتفسير الحظر الوارد في المادة(5) من الدستور والذي استحدث في التعديلات الأخيرة في عام2007, وهي الخطوة المتوقع أن تحسم الجدل القديم الدائر حول شعار الإسلام هو الحل.