في حوار مفتوح عبر الإنترنت.. المصريون يسألون البرادعي عن موقفه من المادة الثانية وسبل مكافحة الفساد ولجوئه إلى المحكمة الدولية

بعد أن دأب على مخاطبة أنصاره عبر شبكة الإنترنت، عبر موقعي "فيس بوك" و"تويتر" منذ أطلق حملته الرامية لإجراء إصلاحات سياسية وتعديلات دستورية، أعلن الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس عن إجراء حوار مفتوح مع المصريين عبر موقعه في خدمة: "منسق حوارات Google"، وهي صفحة أنشأت خصيصًا لهذا الغرض، حيث يتسنى للزوار طرح الأسئلة عليه، على أن يتم اختيار 20 سؤالاً منها ليقوم بالإجابة عليها.
وتظهر في بداية الصفحة رسالة شخصية من البرادعي إلى كافة المصريين: "يسعدني اليوم أن ألتقي مع كافة المصريين وأستمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم وأجيب عن أكبر قدر ممكن منها"، وتتيح الصفحة إمكانية طرح سؤال جديد أو التصويت على الأسئلة التي سبق وطرحها مستخدمون آخرون، وسيقوم البرادعي بالإجابة على أكثر عشرين سؤالاً حصلت على أعلى الأصوات من المستخدمين.
وبعد مرور ساعات فقط على فتح باب الحوار، انهالت عشرات الأسئلة الموجهة إلى البرادعي، وبلغت أكثر من مائة سؤال تدور حول مواضيع وقضايا مختلفة، ويتناول بعضها موقفه من المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، في ضوء الجدل الذي أثير حوله موقفه منها، مع إعلانه عن رغبته إلغاء تلك المادة.
إذ بدا هناك اهتمام كبير باستيضاح موقف البرادعي خصوصًا من تلك القضية وحسم الجدل حولها، وتساءل "مصري": هل أنت ستتجه بمصر نحو النظام العلماني "فصل السياسة عن الدين" إذا أصبحت رئيسا وهل تري أن هذا أفضل أم لا ؟ وهل يمكن أن تصبح مصر قوية مثل تركيا مع الحفاظ على هويتنا الإسلامية إذا اتبعنا هذا النظام؟.
أما وائل سالم من القاهرة فكتب متوجهًا إلى البرادعي: هناك إشاعة تروج أنك لك موقف معادي من الدين الإسلامي وأنك تريد إلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع. فما هي حقيقة ذلك؟.
كما تناولت الأسئلة الموجهة إلى البرادعي قضية الفساد في مصر، وكيفية مواجهة القضاء عليه في حال وصوله إلى السلطة في مصر، وما هي خطواته لمواجهة هذا "الكم الرهيب من الفساد والفاسدين" الذين يهاجمونه دفاع عن مصالحهم ببقاء الوضع كما هو الآن؟، وتساءل البعض حول إمكانية لجوئه إلى المحكمة الدولية لمحاكمة الحكومة المصرية في حال عدم تعاطيها مع مطالب التغيير، وتناول بعضها موقفه من العلاقات المصرية – الإسرائيلية، وأيضًا الموقف من إيران وسوريا.