برنامج الدعوة السلفية في عيون الليبرالليين والإسلاميين

الوفد: البرنامج انقلاب علي الدولة المدنية.. وتطبيق الحدود عندما يصل كل مواطن لحد الكفاية

وجهت بعض الاحزاب الليبرالية والاسلامية انتقادات حادة الي البيان الاول لجماعة الدعوة السلفية حيث انتقد باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الاحرار الافكار التي جاءت في البيان وقال: ان هذا البرنامج يعيدنا 1500 عاما الي الوراء.. واذا كانت تريد تطبيق هذه السياسات فيجب ان يطبقها السلفيون الأول ولكن مع اختلاف المعايير واختلاف القائمين عليها فيجب ان نضع القوانين التي يرضي عنها الشرع وفي نفس الوقت تتناسب مع البيئة المحيطة.
وانتقد عادل فكرة الاعتراض علي حق الولاية مؤكدا انه لا يجب ان يحرم اي مصري من ممارسة حقوقه.
ودعا عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد جماعة الدعوة السلفية ان تبدأ بنفسها اولا الي ان يقبل المجتمع مثل هذه الامور اما الان فيعلم الجميع ان احد مصادر الدخل القومي الرئيسية هي السياحة وان مصر في اشد الحاجة لهذا المصدر نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة والي ان يتمكن صاحب الدعوة من تدبير هذه الاموال من مصادر اخري فعلي الجميع الصمت.
واكد المهندس طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط ذي المرجعية الاسلامية انه رغم تقديره لكل فكر تطرحه أي جماعة أو تيار وطني الا ان هناك بعض الافكار التي لا تفيد في تقدم المجتمع الي الامام مشيرا الي ان هناك اولويات الان يجب ان نكون حريصين علي تنفيدها وعلي رأسها تحسين الاحوال المعيشية للمواطن المصري مشددا علي ضرورة التعرف علي استعداد الشعب المصري مستعد لقبول هذا التحول الديمقراطي.
وكانت الجماعة السلفية قد اصدرت بيانا بعنوان "من نحن؟ وماذا نريد؟ وتناول مواقف الجماعة في القضايا التي تشغل الرأي العام حاليا وعرضت الدعوة السلفية موقفها تجاه غير المسلمين من أهل الكتاب حقهم، في أن يتولوا الولايات العامة، نظراً لأنه لا يتصور أن يتولاها من لا يؤمن بالدين الإسلامي، إلا أنها أكدت حقَّهم؛ بأن لا يُكرِهَهم أحدٌ في دينهم واعتبرتهم جزءاً من المجتمع له حقوقه وعليه واجباته، كما شرع الله لهم في أحوالهم الشخصية مِن زواج وطلاق، وشددت علي حقهم في أن يتحاكموا إلي شرائعهم طالما لم يختلفوا، أما إذا اختلفوا واحتكموا إلي المسلمين يحكم بينهم بشرع الله.
وأشارت الدعوة السلفية إلي حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم في بيعهم وكنائسهم، بالإضافة إلي حقهم في أكل ما اعتقدوا حِلَّه مثل لحم الخنزير أو الخمر، بشرط عدم تداولها في الأسواق والأماكن العامة.
وحول رؤيتهم للنظام القضائي، أكدت الدعوة السلفية أنها تسعي لنظام قضائي عادل يقوم علي القسط الذي شرعه الله، ويتضمن نظام العقوبات الإسلامي وهي الحدود وأكدت الدعوة السلفية أنها تسعي لإقامة دين الله في الأرض وسياسة الدنيا به، ورفض الربا وفوائد البنوك الربوية والرشوةَ التي دمرت المجتمع، ورفض الميسرَ - القمار والغرر- وثمنَ الخمر والخنزير والميتة والأصنام، وكلَّ بيع أو إجارة ثبت النهي عنها في الكتاب والسنة أو أعانت علي معصية الله.
ويؤكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الشريعة الاسلامية لم تحدد اطارا عامل للعقوبات الا في الحدود والنظام القانوني المصري مرتبط ارتباط وثيق بالشريعة الاسلامية بما لا يعد ما يشير اليه برنامج الدعوة السلفية الي الاتيان بجديد الي اذا كان هذا الهدف هو الانقلاب علي الدولة المدنية بتطبيق الحدود في غير موضعها لان تطبيق الحدود يستلزم تأهيل المجتمع بالكامل للقبول بهذه الحدود والا يتضمن المجتمع غير المسلمين وان تطبق العدالة الاجتماعية و المساواة بما لا يدفع احدا الي كسر القيود والقوانين والي ان يتم ذلك يكتفي بالدعوة الي توعية المواطنين الي ان يسود المجتمع قواعد العدل و المساواة و ان يمتلك كل مواطن حد الكفاية..
كما اشار عصام شيحة الي ان هذا يخالف القاعدة العامة التي نشأت عليها الدولة المصرية الحديثة بأن المواطنة مناط الحقوق والحريات.. وعلي الدعوة السلفية ان تبدأ بنفسها اولا الي ان يقبل المجتمع مثل هذه الامور اما الان فيعلم الجميع ان احد مصادر الدخل القومي الرئيسية هي السياحة خاصة السياحة الترفيهية والتي تلعب فيها هذه الامور كالخمور دورا رئيسيا للترويج لافتا الي ان هذه النوعية من السياحة تدر دخلا قد يصل الي 12 مليار دولار سنويا.. ومصر في اشد الحاجة لهذا المصدر نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة و الي ان يتمكن صاحب الدعوة من تدبير هذه الاموال من مصادر اخري فعلي الجميع الصمت.
و من جانبه اكد باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الاحرار ان الخطوط العريضة الي اعلنت عنها الجماعة السلفية لبرنامجها تعيدنا 1500 عاما الي الوراء.. واذا كانت تريد تطبيق هذه السياسات فيجب ان يطبقها السلفيون الأول ولكن مع اختلاف المعايير واختلاف القائميين عليها فيجب ان نضع القوانين التي يرضي عنها الشرع وفي نفس الوقت تتناسب مع البيئة المحيطة.
وانتقد باسل عادل فكرة الاعتراض علي حق الولاية مؤكدا ان المعيار الوحيد في الولاية العامة هو الكفاءة واحترام القانون الذي يتناسب مع معايير الشريعة الاسلامية لأنه لا يجب ان يحرم اي مصري من ممارسة حقوقه علي اساس ديني او عرقي او بناء علي الجنس او اللون. والعبرة هنا في توكيل الشعب لهذا الوالي و رضاهم عن هذا التمثيل.
كما انتقد باسل عادل ما جاء في البرنامج عن حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم في بيعهم وكنائسهم، بالإضافة إلي حقهم في أكل ما اعتقدوا حِلَّه مثل لحم الخنزير أو الخمر، بشرط عدم تداولها في الأسواق والأماكن العامة لافتا الي انه كيف يسمح لهم بهذا الحق بدون تداوله في الاسواق فمن اين سيشتري غير المسلم لحم الخنزير او الخمر اذا.. كما ان هذا يتنافي مع فكرة الحساب و القيام محل الخالق في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بفكرة تطبيق الحدود في النظام القضائي فإنه اذا سيتم تطبيقها علي المسلمين و غير المسلمين و باي حق اذا يتم تطبيقها علي غير المسلمين.. واذا لم تطبق علي غير المسلمين فبهذا الشكل سيكون هناك ظلم علي المسلم..