الشعب يريد تطبيق الشريعة

تعالت أصوات مخلصة مع طرح الدستور المصري لتعديل بعض مواده، منادية بضرورة تفعيل المادة الثانية من الدستور، وهي المادة التي تؤكد هوية مصر الإسلامية وتنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، خاصة أن هذه المادة التي تعد أهم مواد الدستور علي الإطلاق، غير مفعلة في جوانب كثيرة من حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، ومازال هناك العديد من التشريعات والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، والتي تحتاج إلي تنقية وإعادة نظر، إذا كنا بالفعل ندخل عصرا جديدا في مصر، تسوده الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وفي نفس الوقت أطلت علينا أصوات شاذة من العلمانيين والشيوعيين في مصر ممن يطلقون علي أنفسهم "المثقفون"، تطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور أو إلغائها، وأصدرت بيانا بهذا الصدد تحت دعوي حرية الفكر والرأي، وفي اعتقادي أن هذه المطالبات جرأة سافرة وغير مسبوقة علي الإسلام دين الأغلبية، وفيها رد لأحكام الله، وهذا باب واسع لإشاعة الفوضي وخلق الفتن بين أبناء الشعب المصري، فمن قال أن الإسلام يصادر حرية الرأي والفكر؟.. ان أحكامه وأدابه وأخلاقه هي الضمان الوحيد لهذه الحرية، والإسلام هو الذي أرسي أسس وقواعد حقوق الإنسان، أيا كان دينه أو عقيدته، قبل أن تعرفها الدساتير الوضعية بأربعة عشر قرنا من الزمان
ولا يصح بأي حال من الأحوال أن نحكم في مصر الإسلامية بقوانين وضعية تخالف شرع الله، ونحن نعلم يقينا أن حكم الله وشرعه فيه عزتنا ووحدتنا ورقينا ونهضتنا وتقدمنا، ويجب أن تكون مصر بلد الأزهر هي الأسوة والقدوة لسائر الدول الإسلامية في الالتزام بشرع الله وتطبيق أحكامه.
فمصر هي قلعة الإسلام الحصينة في العالم العربي، والشريعة التي يدعو المخلصون اليوم إلي تفعيل مادتها في الدستور هي دين وعقيدة أكثر من 90٪ من الشعب المصري، وهو شعب لا يريد أن يحكم إلا بتعاليم دينه وشريعته، وفي هذه الشريعة الأمن والأمان حتي لغير المسلمين الذين يعيشون بيننا، فقد رفع الإسلام شأن الأقليات وحفظ حقوقهم، ودعا إلي إكرامهم وحسن معاملتهم، والتاريخ يشهد بأن المسيحيين لم يعيشوا أزهي عصورهم إلا في ظل الحكم الإسلامي والشريعة الإسلامية، ومن أراد الدليل فليراجع تاريخ الأقباط في مصر في العهد الروماني وقبيل الفتح الإسلامي، وأوضاعهم المهينة والمخزية في تلك الفترة، وما فعله معهم عمرو بن العاص عقب الفتح الإسلامي، عندما أكرمهم ورد إليهم حقوقهم المنهوبة وكنائسهم ومعابدهم وأخرجهم من الجحور والكهوف التي اختبأوا فيها لعدة سنوات هربا من البطش والإرهاب الروماني.
إن جموع الشعب المصري لا تريد إلا الشريعة الإسلامية حكما ومنهاجا، ففيها عزنا وتقدمنا ونهضتنا، وبدونها سوف نعيش في ترد، لا وزن لنا ولا قوة، فالإسلام هو الذي أعز العرب ورفع شأنهم، وصنع منهم أمة هي خير الأمم، وإذا ابتغوا العزة في غير الإسلام فسوف يذلهم الله، وقد رأينا الدول والأنظمة التي حاربت الإسلام في بلداننا العربية وضيقت عليه، كيف كان مصيرها، وما وصل إليه مستوي شعوبها من التخلف والتردي والغرق في بحر لجي من المشكلات والتحديات.
ولنا أن نحتكم إلي الشعب المصري بجموعه المختلفة وتياراته وأطيافه، لنري ماذا يريد ونعرف موقفه من الشريعة الإسلامية؟.. ولننظر إلي نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية، في كل من مصر وإيران وتركيا عام 2007م، والتي تبين مدي حب الشعوب الإسلامية لدينها ورغبتها الصادقة في تحكيم منهج الله وشريعته، والبعد عن المناهج والقوانين والأنظمة الوضعية التي جلبت علينا التخلف والتأخر والذل والعار والفرقة والضعف والتبعية لدول الشرق والغرب، بعد أن كنا سادة العالم نقود ولا نقاد ، وتعمل لنا شعوب الأرض ألف حساب.
ومضمون الاستطلاع، الذي تحدثت عنه من قبل في هذا الموضع، هو موقف الشعوب من تحكيم الشريعة الإسلامية، وتقنين أحكامها لتكون أحد مصادر التشريع في البلاد الإسلامية التي شملها الاستطلاع.
وقد أكدت النتائج أن أكثر من 90 ٪ من المصريين يؤيدون تحكيم الشريعة الإسلامية وأن حوالي ثلثي المصريين يطالبون بجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع، وكشف الاستطلاع أيضا أن الأغلبية الساحقة من شعوب الدول الثلاث (مصر وإيران وتركيا) تؤيد تقنين الشريعة الإسلامية لتكون أحد مصادر التشريع في بلادهم.
وجاء الشعب المصري في المقدمة من حيث المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية ، حيث قال 91 ٪ من المصريين إن الشريعة ينبغي أن يكون لها دور في تشريع القوانين. كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع في الدول الثلاث لديهم أفكار إيجابية عن الشريعة، فمن بين المطالبين بأن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع ، قال 97 ٪ من المصريين إن الشريعة الإسلامية توفر العدالة للمرأة، وقال 85 ٪ أن الشريعة تحمي الأقليات، وقال 96 ٪ أن الشريعة الإسلامية تعزز من وجود نظام قضائي عادل. وعبر 97 ٪ من المصريين عن اعتقادهم بأن الشريعة تحمي حقوق الإنسان، وتعزز العدالة الاقتصادية. واعتبر 94 ٪ منهم أن الشريعة من شأنها أن تقلل الجريمة في المجتمع.
هذه نتائج واضحة وضوح الشمس في كبد السماء ، لاستطلاع أجرته مؤسسة أمريكية، وليست مؤسسة إسلامية، قد تتهم في نظر المسئولين في بلادنا بالكذب أو التلفيق، وهي نتائج تعبر بصدق عن الرغبة الصادقة لشعوبنا في أن تحكم بالشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد لعزها ووحدتها وقوتها وتقدمها ورقيها، وهذا الاستطلاع بنتائجه يقيم الحجة علي الحكام أمام الله سبحانه وتعالي، فإما أن يخضعوا لرغبة شعوبهم، وإما أن يتحملوا تبعة ذلك كله، فيحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم .. والحق ما شهدت به الأعداء.
a_abozied@hotmail.com