أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن لبنان سيمضي قدما في طلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما أقرت الحكومة في وقت سابق من اليوم خطة إصلاحات هيكلية تشمل كافة الجوانب المالية والاقتصادية. واستعرض دياب معالم خطة الإصلاح المالي والاقتصادي في لبنان - في كلمة تلفزيونية اليوم - مشيرا إلى أنها تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية والحماية الاجتماعية والتنموية. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الخطة بُنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز. قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إن الدولة أصبحت تمتلك للمرة الأولى في تاريخها خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبط في سياسات مالية أوصلت لبنان إلى حالة الانهيار الحالية. وأشار دياب إلى أن الخطة تنطوي على "خريطة طريق" واضحة لإدارة المالية العامة، معتبرا أن لبنان بدأ اليوم السير في الطريق الصحيح للخروج من أزمته المالية العميقة. ووصف رئيس الحكومة، الوضع بأن الدولة اللبنانية "في حالة انهيار شبه كامل" وأن الواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية، وأن استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية بمثابة وهم، مشيرا إلى وجود أزمة اجتماعية تتفاقم وتدفع اللبنانيين إلى التعبير عن غضبهم من الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير ربطا بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. وذكر أن خطة الحكومة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم تنطلق من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات.