أصبح لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة وتسعى الحكومة لإعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين، بالتزامن مع خروج تظاهرات في مناطق عدة احتجاجا على تردي الأوضاع تصاعدت الأزمة الاقتصادية في لبنان ودخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة بعد إعلان الحكومة عن عجزها عن دفع الديون المستحقة عليها لهذا الشهر، وأعلن لبناk أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى. ففي سابقة تاريخية، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب السبت، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس الجاري، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. وقال دياب، إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات. وأضاف أن 40% من اللبنانيين مهددون بالفقر في ظل واحدة من أشد الأزمات التي مر بها لبنان.وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في بيان لها، أن كبار قادة لبنان يعارضون سداد وقال دياب، إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات. وأضاف أن 40% من اللبنانيين مهددون بالفقر في ظل واحدة من أشد الأزمات التي مر بها لبنان.وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في بيان لها، أن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد، بعد معاناتها من أزمة مالية كبرى. تصاعد الأزمة يمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة تصاعدية لأزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر 2019، وأفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات. سعي الحكومة إلى إعادة هيكلة الديون، من خلال التفاوض مع الدائنين، يتزامن مع خروج تظاهرات في مناطق عدة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة. وتعد الأزمة الأزمة الاقتصادية هي أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990. ويعاني لبنان من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار منذ أشهر. ويعد أحد أسباب هذا التراجع هو وضع المصارف اللبنانية قيوداً صارمة على سحب المبالغ بالعملة الأجنبية مما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الدولار. وأدت أزمة نقص الدولار إلى ارتفاع في الأسعار وإلى تأثر أصحاب الودائع المصرفية الصغيرة سلباً بتراجع قيمة العملة المحلية. نتيجة تراكمية قبل الإعلان عن وقف تسديد الديون، انقسمت الآراء بين من يدعو إلى وجوب دفع لبنان ديونه ولو على حساب ما تبقى من احتياطي مصرف لبنان المركزي، وبين من يدعو إلى التوقف عن تسديد الديون، أي إلى المواجهة مع الدائنين. وأكد مسؤولون بلبنان أن هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وارتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة واستهلكت كل المخزون. ورأى عضو البرلمان اللبناني البارز آلان عون، عبر حسابه الشخصى على تويتر أن ما يفيد الآن هو وضع وبدأ الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان. ومع بقاء لبنان تحت وطأة الديون الضخمة، ينصح اقتصاديون بالاستعانة بصندوق النقد الدولي وبإجراء إصلاحات جديّة، كسبيل وحيد للخروج من الأزمة الحالية. إلا أنه في الوقت ذاته يتخوف البعض من أن يضطر لبنان إلى اللجوء إلى البنك الدولي لمساعدته كما حصل في بلدان أخرى، لأن لهذا البنك شروطاً إصلاحية واضحة وصارمة يفترض الالتزام بها شرطاً لتقديم المساعدة. تبعات القرار قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد الديون المستحقة عليها، أثار تساؤلا عدة بشأن تبعات القرار على اقتصاد البلد المنهك. ويعني تخلف لبنان عن سداد الديون المستحقة عليها التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين. جاء القرار قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار ، وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في أبريل ويونيو بقيمة مليارين و500 مليون دولار. وفي حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي، مع التلويح بأن احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أول بالنسبة للدائنين، خصوصا إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد. ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلا من نسب فقر وبطالة مرتفعة.
