لبنان: الوضع الاقتصادي بلغ حدا خطيرا ونحتاج دعما ماليا من الدول الصديقة

أكد لبنان أن الأوضاع المالية والاقتصادية بلغت حدا خطيرا، وأن الدولة تعمل حاليا على إعداد خطة إصلاحية شاملة للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج مع العمل على معالجة السياسات الخاطئة التي تسببت في هذا الوضع الراهن المتدهور، وأن هذا "البرنامج الإصلاحي" المرتقب سيحتاج إلى دعم مالي خارجي من الدول الصديقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، مع سفراء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، اليوم الاثنين، لاستعراض الأوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.
وقال عون - في كلمة أمام سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية بمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان - إن لبنان كان يستعد لإطلاق المسار الإصلاحي لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، حين ضرب فيروس "كورونا" العالم، فاضطر لبنان إلى إعلان حالة طوارىء صحية استدعت التعبئة العامة؛ الأمر الذي أبطأ انطلاقته وفاقم من أزماته.
وأضاف "نرحب بأي مساعدة دولية من أصدقاء لبنان".. مشيرا إلى أن لبنان يعاني انكماشا اقتصاديا كبيرا، حيث تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، وحدث نقص حاد في العملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، وارتفاع في الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، والعجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية.
وأوضح الرئيس اللبناني أن التدابير الوقائية والصحية التي اتخذها لبنان، ساعدت في الحد من انتشار وباء "كورونا" وبقائه - حتى الآن - ضمن الإطار المقبول.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء حسان دياب، أن الحكومة اللبنانية تضع اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي والحوكمة.
وشدد دياب - خلال كلمته - على أن لبنان بحاجة إلى دعم أعضاء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الأوضاع الدولية الراهنة شديدة الصعوبة.
وقال "لقد قطعنا أشواطا كبيرة في إقناع اللبنانيين بضرورة اتخاذ خيارات صعبة في شتى الميادين، ومن العدل أن نأمل بالمقابل الحصول على دعمكم".. مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل بشفافية، وأظهرت جدية واضحة في الإصلاح، وأنه من أصل مجمل الإصلاحات التي تعهدت الحكومة أن تجريها خلال ال 100 يوم الأولى من نيلها الثقة النيابية، أصبح 57% منها جاهزا للتصويت عليها في مجلس النواب.
وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كلا من سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، كما شارك في الاجتماع ممثل عن البنك الدولي.
وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.