تزايد الصفقات بعد الثورة بسبب تدني أسعار الأسهم

المؤسسات المالية "تتكالب" للاستحواذ على شركات "البيزنس" بالبورصة ومخاوف من السيطرة علي القطاعات الاستراتيجية

إذا كانت لثورة 25 يناير أضرارها علي شركات «البيزنس» فإن لها ايجابياتها ايضا لمقتنصي الفرص أو «أصحاب الكاش» للاستحواذ علي شركات نتيجة لتدني أسعار أسهمها.
عدم الاستقرار السياسي في منطقة الربيع العربي لم يؤثر على الاندماجات والاستحواذات وفقا لما قالته مصادر في وكالة «ميرجر ماركت»، البريطانية المتخصصة في الاندماج والاستحواذ.
حافظ السوق المحلي علي مكانته كأكثر البلدان جذبا للصفقات في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة 4.6 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من 2012،وهو ما يظهر اهمية ميول المستثمرين نحو اقتناص الفرص و الصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة « حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة» خاصة في قطاعات يتوقع استمرار نموها طالما زاد عدد السكان مع ارتفاع في طاقتها الانتاجية.
المراقب للسوق المحلي يتبين ان عمليات الاستحواذ تتزايد في السوق المحلي بصورة كبيرة لا لشىء سوي لتدني قيمة الاصول بسبب تداعيات الثورة والمخاوف التي ضربت عدداً كبيراً من الشركات وخلقت حالة من الهلع لدي القطاع الاكبر من المستثمرين بالتخارج حفاظا علي ما تبقي لديهم من أموال.
بعد مرور قرابة العام ونصف العام علي الثورة لايزال الاقتصاد الوطني محافظا علي مكانته باعتباره سوقا جاذبا للاستثمارات في المستقبل
وبالنظر الي الاستحواذات التي شهدتها بصورة عامة فإن إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنحو 70.5% ليبلغ 16.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
استطاع قطاع الاتصالات تصدر نشاط الاستحواذ وفقا لما ذكرته «مؤسسة ماركت» بقيمة صفقات بلغت 7 مليارات دولار أمريكي، شكلت نحو 42.9% من إجمالي عدد الصفقات.
وكانت صفقة استحواذ شركة «فرانس تيليكوم» على 36.6 % من الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل» بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي من أكبر الصفقات في المنطقة، مما عزز قدرة القطاع علي النمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بعد إبرام أكبر صفقتين في المنطقة بنسبة نمو بلغت 404.1% مقارنة بالفترة ذاتها من 2011.
ولعل إجمالي الاستثمار الأجنبي في أنشطة الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط ارتفع بنحو 51.2% خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي ليبلغ 6.2 مليار دولار أمريكي.
ورغم الصراعات والاضطرابات التي شهدها السوق المحلي مازالت تتصدر مصر المركز الأول من حيث عدد صفقات الاستحواذات والاندماجات ، ولعل الفترة الاضية شهدت عدد من الشركات عمليات استحواذ علي شركات اخري ، ومنها فرانس تيليكوم علي موبينيل في «مايو» بنسبة 93.9% بنحو 19 مليار جنيه ثمم اوليمبيك جروب علي الدلتا الصناعية «ايديال» بحصة 6.45% وبقيمة 10.6 مليون جنيه .
وبصورة عامة فإن الصفقات لها الوجه الاخر ايضا اذ يعتبرها عدد من المتخصصين انها تخارج للمستثمرين من السوق والهروب في ظل عدم استقرار الاوضاع السياسية.
«ان تراجع البورصة خلال العام الماضي كشف عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات الاستراتيجية والمؤسسات المالية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية و الأمنية» بحسب ما قاله محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل ، اذ انه رغم الضوابط المشددة في القانون في مثل هذه الحالات الا ان هذه العمليات عادة ما تتم في اطار قانوني يتيح تنفيذها خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات و المخاوف لدي المستثمرين الافراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الاوضاع.
«وكان لجوالات الترويج الاستثمارية دور كبير في ابراز الفرص الاستثمارية بالسوق المصري والتشجيع علي الاستثمار خاصة مع الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا» بحسب قول عادل.
القطاعات الاستراتيجية تتصدرها الأغذية و الزراعة و الدواء و البتروكيماويات و الموارد الاساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ يقول محمود جبريل المتخصص في مجال الاستثمار، اذ انه « يستدعي ذلك ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع الية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين».
كما ان عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في السوق المحلي في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة ستعمل علي تدعيم التفاؤل علي حد تعبير «جبريل» بشأن الاستثمارات لقطاعات اكثر قدرة علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية. وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية ،الموانئ و الطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.
بصورة عامة كما يقول صلاح حيدر خبير اسواق المال فإنه بتحليل التدفقات الاستثمارية عالميا فقد تلاحظ أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول في نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التي بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في إفريقيا، كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها في أسواق أخرى وفي مقدمتها مصر التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكي كبير.
« معظم الصفقات التي شهدها السوق تحمل وجه التخارج من السوق المحلي في ظل عدم استقرار الاوضاع» هكذا كان تعليق «وائل أمين» خبير اسواق المال خاصة ان هناك العديد من رجال الاعمال يتجهون الي تصفية اموالهم بسبب المخاوف من مستقبل البلاد في ظل استمرار سيطرة التيارات الاسلامية علي مقاليد الامور ورفضهم إتاحة الفرصة للتيارات الاخري بالدخول في السوق.

طريقة توضيح الاستحواذات التى شهدتها البورصة بعد الثورة