المصرية للتمويل والاستثمار تعلق علي ارتفاع عمليات الاستحواذات بالسوق المصرية

شهد نشاط الاندماج والاستحواذ في الوطن العربي خلال الربع الثاني من عام 2012 نشاطاً ملحوظاً مقارنه بالربع الأول من نفس العام، حيث بلغ عدد الصفقات (43) صفقة، منها 10 صفقات مازالت في طور انتظار موافقة الهيئات والجهات المختصة، لتصل القيمة الإجمالية للصفقات التي تم الإعلان عن قيمتها نحو 16.73 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار حصيلة صفقات الربع الأول من العام الحالي، والتي كان عددها 34 صفقة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال لينك جلوب، المتخصصة في مجال الاستحواذات والاندماجات.
وبالنسبة لتحليل الصفقات من حيث القطاعات التي تم استهدافها، جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الأولي من حيث عدد الصفقات بواقع 5 صفقات، حيث يحتوي هذا القطاع علي العديد من اللاعبين مثل البنوك وشركات التأمين وغيرها، ويحقق أرباح مرتفعة مقارنةً بقطاعات أخري، بينما جاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بعدد 3 صفقات مما يعكس أن هذا القطاع لديه فرص واعدة في المنطقة، ثم في المرتبة الثالثة يأتي كل من قطاعات الصحة والسياحة والترفيه والإعلام بواقع صفقتين لكل منهم، ومن نماذج الصفقات التي تمت في تلك القطاعات قيام صندوق يورمينا 2 بشراء حصة تمثل 51% من مستشفي العيون الدولي بمصر، وشراء مستثمرين حصة تمثل 40% من العمانية للمشروعات الطبية بقيمة 10.75 مليون دولار، وكذلك قيام نيوز كورب الأمريكية بشراء 4.50% من روتانا بقيمة 35 مليون، وفي المرتبة الأخيرة تأتي قطاعات المرافق ومواد البناء والطاقة وتكنولوجيا المعلومات بواقع صفقة لكل منهم.
بالانتقال للتحليل لمستوي الدول المستهدفة من عمليات الشراء فنجد أن مصر تأتي في المرتبة الأولي بعدد 8 صفقات، تأتي في مقدمتها صفقة استحواذ فرانس تليكوم للاتصالات علي موبينيل بنسبة 100% بقيمة تقارب 2.96 مليار دولار، ثم في المرتبة الثانية الإمارات بعدد 6 صفقات أشهرها استحواذ استثمار العالمية علي اتلانتس بقيمة 250 مليون دولار، ثم الكويت بعدد 5 صفقات كقيام بيان للاستثمار بالاستحواذ علي ما يقرب من 62% من المشروعات المتحدة للخدمات الجوية بقيمة تقرب من 92 مليون دولار، ثم السعودية بعدد 2 صفقة، ويأتي في المرتبة الأخيرة البحرين وعمان بعدد صفقة واحدة لكل منهما.
أما علي مستوي الدول المشترية، فنجد أن قطر استحوذت علي المركز الأول من حيث عمليات الشراء بعدد 6 صفقات يتصدرها صندوق الثروة السيادية القطري وتعكس تلك الصفقات الاهتمام الذي توليه قطر لتوسيع نطاق استثماراتها الخارجية في أمريكا وأوروبا، ويرجع ذلك إلي توافر السيولة الملائمة لصفقات الاستحواذ، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بعدد 5 صفقات، يليها الكويت بعدد 3 صفقات، ثم السعودية بعدد 2 صفقة، وفي المرتبة الأخيرة تأتي مصر حيث أن الأوضاع فيها لا تساعد الشركات علي توفير السيولة اللازمة للقيام بالصفقات، فهي تصارع في الأساس من اجل البقاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد.
وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار:
(1) ان تراجع البورصة المصرية خلال العام الماضي كشف عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والامنية فرغم الضوابط المشددة في القانون في مثل هذه الحالات الا ان هذه العمليات عادة ما تتم في اطار قانوني يتيح تنفيذها خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدي المستثمرين الافراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الاوضاع .
(2) أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة (حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوي الصفقات الاستثمارية الرخيصة) خاصة في قطاعات مثل الاسكان الذي يمتاز بارتفاع مخزون الاراضي لدي شركاته في وقت تشهد فيه مصر بعد الثورة سياسات متشدده لبيع الاراضي وفي وقت توجد فيه فجوة سكنية كبيرة محليا يتوقع استمرارها طالما زاد عدد السكان وذلك الي جانب القطاعات الصناعية مثل الحديد والتي تمتاز بنمو الطلب علي منتجاتها محليا وعالميا مع ارتفاع في طاقتها الانتاجية بصورة واضحة.
(3) تري الجمعية أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الاساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع الية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين .