"دراسات التمويل": أسعار الأسهم فرصة لنمو الاستحواذات

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تراجع البورصة العام الماضي اتاح فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية و الامنية عقب ثورة 25 يناير.
جاء ذلك تعقيبا علي عملية نمو الاستحواذات في السوق خلال النصف الاول من العام العام والتي احتلت مصر فيها المرتبة الأولي بعدد 8 صفقات.
وكان السوق المصري قد شهد 8 صفقات استحواذ منها صفقة استحواذ "فرانس تيليكوم" للاتصالات علي "موبينيل" بنسبة 100% بقيمة تقارب 2.96 مليار دولار، ثم فى المرتبة الثانية الإمارات بعدد 6 صفقات أشهرها استحواذ "استثمار العالمية" علي "اتلانتس" بقيمة 250 مليون دولار، ثم الكويت بعدد 5 صفقات كقيام "بيان للاستثمار" بالاستحواذ علي ما يقرب من 62 % من "المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" بقيمة تقرب من 92 مليون دولار، ثم السعودية بعدد 2 صفقة، و يأتي فى المرتبة الأخيرة البحرين وعمان بعدد صفقة واحدة لكل منهما.
واشارت الي ان الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص و الصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة خاصة في قطاعات مثل الاسكان الذي يحظي بارتفاع مخزون الاراضي لدي شركاته في وقت تشهد فيه مصر بعد الثورة سياسات متشدده لبيع الاراضي
كما تري الجمعية أن قطاعات مثل الأغذية و الزراعة و الدواء و البتروكيماويات و الموارد الاساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع الية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين ، كما ان عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفائل بشأن الاستثمارات لقطاعات اكثر قدره علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية.
وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية ،الموانئ و الطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.
واوضحت الجمعية من خلال تحليل التدفقات الاستثمارية عالميا أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول في نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التي بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في إفريقيا.
كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها في أسواق أخرى وفي مقدمتها إفريقيا التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكي كبير.