المصرية للتمويل تتوقع اقتناص صفقات رخيصة بقطاع الاسكان والصناعة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تراجع البورصة المصرية خلال عام 2011 كشف عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والامنية فرغم الضوابط المشدده في القانون في مثل هذه الحالات الا ان هذه العمليات عادة ما تتم في اطار قانوني يتيح تنفيذها خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات و المخاوف لدي المستثمرين الافراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الاوضاع .
وأضافت الجمعية في تقرير لها حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة ( حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة ) خاصة في قطاعات مثل الاسكان الذي يمتاز بارتفاع مخزون الاراضي لدي شركاته في وقت تشهد فيه مصر بعد الثورة سياسات متشدده لبيع الاراضي وفي وقت يوجد فيه فجوة سكنية كبيرة محليا يتوقع استمرارها طالما زاد عدد السكان و ذلك الى جانب القطاعات الصناعية مثل الحديد و التي تمتاز بنمو الطلب علي منتجاتها محليا و عالميا مع ارتفاع في طاقتها الانتاجية بصورة واضحه .
وتري الجمعية أن قطاعات مثل الأغذية و الزراعة و الدواء و البتروكيماويات و الموارد الاساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع الية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين .
واضافت المصرية لدراسات التمويل ان عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفائل بشأن الاستثمارات لقطاعات اكثر قدره علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية، وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية ،الموانئ و الطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.
ومن خلال تحليل التدفقات الاستثمارية عالميا، فقد تلاحظ أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول في نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التي بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في إفريقيا كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها في أسواق أخرى وفي مقدمتها إفريقيا التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكي كبير.
ونتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% و نتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية و السياسية .
وطالبت ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة و نؤكد علي أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، و نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
واكدت الجمعية على انه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية .
وشهد نشاط الاندماج والاستحواذ في الوطن العربي خلال الربع الثاني من عام 2012 نشاطاً ملحوظاً مقارنه بالربع الأول من نفس العام، حيث بلغ عدد الصفقات (43) صفقه، منها 10 صفقات مازالت في طور انتظار موافقة الهيئات والجهات المختصة، لتصل القيمة الإجمالية للصفقات التي تم الإعلان عن قيمتها نحو 16.73 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار حصيلة صفقات الربع الأول من العام الحالي، والتي كان عددها 34 صفقة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال لينك جلوب، المتخصصة في مجال الاستحواذات والاندماجات.
وبالنسبة لتحليل الصفقات من حيث القطاعات التي تم استهدافها، جاء قطاع "الخدمات المالية" في المرتبة الأولي من حيث عدد الصفقات بواقع 5 صفقات، حيث يحتوي هذا القطاع علي العديد من اللاعبين مثل البنوك وشركات التأمين وغيرها، ويحقق أرباح مرتفعة مقارنةً بقطاعات أخري، بينما جاء في المرتبة الثانية قطاع "الخدمات" بعدد 3 صفقات مما يعكس أن هذا القطاع لدية فرص واعدة في المنطقة، ثم فى المرتبة الثالثة يأتي كل من قطاعات "الصحة" و"السياحة" و"الترفيه" و"الإعلام" بواقع صفقتين لكل منهم.
ومن نماذج الصفقات التي تمت في تلك القطاعات قيام صندوق "يورمينا 2" بشراء حصة تمثل 51% من مستشفى "العيون الدولي" بمصر، و شراء مستثمرين حصة تمثل 40% من "العمانية للمشاريع الطبية" بقيمة 10.75 مليون دولار، و كذلك قيام "نيوز كورب" الأمريكية بشراء 4.50% من "روتانا" بقيمة 35 مليون، وفي المرتبة الأخيرة تأتي قطاعات "المرافق" و"مواد البناء" و"الطاقة" و"تكنولوجيا المعلومات" بواقع صفقة لكل منهم.
بالانتقال للتحليل لمستوى الدول المستهدفة من عمليات الشراء فنجد أن مصر تأتي في المرتبة الأولي بعدد 8 صفقات، تأتي فى مقدمتها صفقة استحواذ "فرانس تيليكوم" للاتصالات علي "موبينيل" بنسبة 100% بقيمة تقارب 2.96 مليار دولار، ثم فى المرتبة الثانية الإمارات بعدد 6 صفقات أشهرها استحواذ "استثمار العالمية" علي "اتلانتس" بقيمة 250 مليون دولار، ثم الكويت بعدد 5 صفقات كقيام "بيان للاستثمار" بالاستحواذ علي ما يقرب من 62 % من "المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" بقيمة تقرب من 92 مليون دولار، ثم السعودية بعدد 2 صفقة، و يأتي فى المرتبة الأخيرة البحرين وعمان بعدد صفقة واحدة لكل منهما.
أما على مستوى الدول المشترية، فنجد أن قطر استحوذت علي المركز الأول من حيث عمليات الشراء بعدد 6 صفقات يتصدرها "صندوق الثروة السيادية القطري" وتعكس تلك الصفقات الاهتمام الذي توليه قطر لتوسيع نطاق استثماراتها الخارجية في أمريكا وأوروبا، ويرجع ذلك إلى توافر السيولة الملائمة لصفقات الاستحواذ، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بعدد 5 صفقات، يليها الكويت بعدد 3 صفقات، ثم السعودية بعدد 2 صفقة، وفي المرتبة الأخيرة تأتي مصر حيث أن الأوضاع فيها لا تساعد الشركات علي توفير السيولة اللازمة للقيام بالصفقات، فهي تصارع في الأساس من اجل البقاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد.