المصرية للتمويل تكشف أسباب احتلال مصر المرتبة الأولى فى جذب الصفقات بالشرق الأوسط

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن مصر احتلت المرتبة الأولى كأكثر البلدان جذبا للصفقات في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة 4.6 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من 2012، تلتها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي.
وأضافت الجمعية، فى بيان لها اليوم الأربعاء حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه،أن تراجع البورصة المصرية خلال العام الماضي كشف عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة.
وأكدت أن الفترة الأخيرة أظهرت أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص و الصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة "حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة" خاصة في قطاعات يتوقع استمرار نموها طالما زاد عدد السكان مع ارتفاع في طاقتها الإنتاجية.
وأوضحت أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و30% ونتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وقالت إنه من خلال تحليل التدفقات الاستثمارية عالميا فقد تلاحظ أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول في نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التي بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في إفريقيا.
وتابعت: كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها في أسواق أخرى وفي مقدمتها إفريقيا التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكية كبيرة.
ورأت الجمعية أن قطاعات مثل الأغذية و الزراعة و الدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة المقبلة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع الية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين.
وأوضحت أن قطاعات النقل، الموانئ و الطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.
وأشارت إلى أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الأجل في السوق المصري خلال العام الحالى 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، موضحة أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وقالت: إنه علي المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية؛ حيث يٌفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية.